وزير الصناعة: تقديم المساندة الكاملة لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية وأن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال لقاءه مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة علي عيسى، إلى ضرورة مواجهة التحديات وإزالة العوائق التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن اللقاء تناول بحث خطط المجلس لتنمية وزيادة صادرات القطاع، وأهم المشكلات والتحديات التي تواجه الحاصلات الزراعية، واستعراض أهم المقترحات والحلول المناسبة لها.
وأوضح الوزير ضرورة القيام بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المختلفة لحل بعض المشاكل التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية، موضحاً أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لقطاع الحاصلات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها زيادة صادرات هذا القطاع والقضاء على المعوقات التي تواجهه خلال هذه المرحلة.
ومن ناحيته، قال علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ العام الماضي 4.7 مليار دولار تمثل نحو من 22 إلى 25 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية المصرية.
ولفت إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج إلى مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة صادرات هذا القطاع.
وأشار سمير النجار وكيل المجلس التصديري إلى أن المنظومة الحالية لتوزيع الأسمدة الأزوتية لا تلبي احتياجات المصدرين العاملين في هذا القطاع، وأن العديد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تعاني كثيراً في الحصول على تلك الأسمدة وتحصل عليها بأسعار مرتفعة مما انعكس سلبياً على ارتفاع تكلفة المحاصيل، وطالب بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير الأسمدة اللازمة للشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع.
ونوه عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس التصديري إلى أهمية العمل على فتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وزراعة أصناف جديدة لزيادة الكميات المصدرة وتحقيق عائد اقتصادي أكبر لهذا القطاع.
كما طالب أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة توفير الطاقة اللازمة لأصحاب المزارع، والعمل على تشجيع قطاع الحاصلات الزراعية على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
كما طالبوا بضرورة مساعدة الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز للمصدرين للدخول في تشغيل المزارع الخاصة بهم بالطاقة الشمسية، وتفعيل قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية حتى تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف.
ونوهوا إلى أن تفعيل الملكية الفكرية يساعد على تشجيع الشركات العاملة في صناعة التقاوي لعمل أبحاث في مصر وإضافة بعض الأصناف الجديدة والتي لها طلباً عالمياً وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً بجانب سرعة إصدار الشهادات الخاصة بالتصدير وإعادة البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ.
وطالبوا أيضًا بإعادة المنظومة القديمة لمساندة الصادرات وإلغاء المنظومة الجديدة والتي تمثل عبئاَ على قطاع التصدير، والعمل على مساندة القطاع في عمليات الشحن الجوي خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشحن.