قابيل: إفريقيا سوق واعد أمام الصادرات المصرية..وندرس إنشاء عدد من المراكز اللوجستية

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الحكومة تحرص على تهيئة مناخ الاعمال وتخفيف الاعباء عن كاهل الصناع والمصدرين من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء داخل السوق المحلي أو فى الاسواق الخارجية ، لافتًا إلى أن تيسير وتسهيل كافة الاجراءات وازالة كافة المعوقات أمام المستثمرين علي رأس اولويات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات حيث إستعرض الاجتماع خطط وبرامج المجلس والغرفة لتنمية وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة القادمة واهم التحديات التي تواجه هذا القطاع والحلول اللازمة لها .

وأوضح "قابيل" أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة التصدير والمصدرين واضافة عدد من القطاعات التصديرية الجديدة وزيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علي عدد من المناطق التي لديها ميزات تصديرية واعدة وايضا القطاعات التي تمتلك فرص ومزايا تنافسية ،مؤكداً ان البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والتي تعكف الوزارة علي اعداده حاليا يتضمن تلك الاهداف وسيكون تأثيره مباشر علي القطاع التصديري .

وأشار الوزير إلى أن عمليات صرف المساندة التصديرية للمصدرين تسير بشكل منتظم خلال هذه المرحلة ووفقا للنظام القديم وذلك حتي يتم تطوير هذا النظام خلال الفترة المقبلة بما يلبي احتياجات القطاعات التصديرية وخطة وسياسات الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية .

وأضاف "قابيل" أن إفريقيا تمثل أحد المناطق المهمة والواعدة للصادرات المصرية واننا نعمل حاليا علي دراسة انشاء عدد من المراكز اللوجستية المتطورة والعمل علي توفير خطوط ملاحية سريعة للوصول الي العديد من الاسواق الافريقية ،لافتا الي انه تقرر انشاء 5 مكاتب للتمثيل التجاري في كل من اوغندا وجيبوتي وتنزانيا وغانا وكوت ديفوار لتوفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة المصدرين المصريين لدخول تلك الاسواق .

ومن جانبه أكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، على أن المصدرين في هذا القطاع يواجههون العديد من التحديات والتي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة هذا القطاع و الشركات المصدرة منها تقديم دعم لصادرات القطاع بنسبة 15% بدلاً من 10% وذلك لمدة ثلاث سنوات علي ان يتم التقييم خلالها من خلال ارقام الصادرات مع العمل علي زيادة عدد القطاعات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء وتوفير العملة الاجنبية اللازمة للتصدير وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة لدي البنوك بالاضافة الي العمل علي رد ضريبة المبيعات للمصدرين وتقديم الدعم اللازم لعمليات الشحن وتعديل لائحة الثروة المعدنية.

واضاف رئيس المجلس ان القطاع يمتلك العديد من الفرص والامكانات الكبيرة التي تؤهله لمضاعفة صادراته خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 17 مليار و 796 مليون جنيه وذلك حتي اكتوبر من العام الجاري ،كما طالب بضرورة زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات الي 6 مليارات جنية لتغطية عدد كبير من القطاعات التصديرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة .

كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء إلى أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتى تحد من تسهيل تصدير منتجات مواد البناء وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على صادرات القطاع هذا فضلاً عن أهمية التنسيق مع الجهاز المصرفى للتمويل لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناع فى توسيع حجم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة .

كما طالب سيد اباظة عضو المجلس التصدير لمواد البناء ضرورة العمل بتقنين اوضاع المصانع العاملة بمنطقة شق الثعبان حيث يصل عدد المصانع غير المقننة الي اكثر من 1300 مصنع بالاضافة الي الورش والمعارض داخل هذه المنطقة لافتا الي ان هذه المصانع ترغب في الدخول في المنظومة الرسمية وتقنين اوضاعها بما يسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة وزيادة ومضاعفة صادرات هذه المصانع من الرخام ومواد البناء خلال المرحلة المقبلة.