أكد مجتمع الأعمال استمرار أزمة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدي برنامج رد الأعباء والتي لاتقل عن12 شهرا متأخرا, مطالبين بضرورة إسراع عمليات الصرف خاصة أن المصدر يقوم باحتسابها ضمن تكلفة الإنتاج لمنح المنتج المحلي ميزة تنافسية. وطالبوا بضرورة زيادة المخصص المالي البالغ26 مليار جنيه خاصة أن قيمته انخفضت النصف عقب التعويم, مشيرين إلي أنه في حالة زيادة المخصص المالي سينعكس هذا علي زيادة الحصيلة التصديرية. سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات قال إن مخصصات دعم الصادرات البالغة26 مليار جنيه ينبغي زيادتها. خاصة أن هناك منافسة شرسة في الأسواق الخارجية وهو مايتطلب زيادة تلك المخصصات في المرحلة المقبلة. وطالب بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدي برنامج رد الأعباء خاصة أن المصدرين يقومون باحتساب تلك الأموال ضمن تكلفة الانتاج بما يعمل علي توفير ميزة تنافسية للمنتج المحلي بالأسواق العالمية وهو مايحتاج إليه الاقتصاد بما يعمل علي زيادة العائد التصديري من الدولار. وأشار إلي أن المصدرين لديهم مستحقات تبلغ مدتها19 شهرا في برنامج المساندة التصديرية متأخرة لم يتم صرفها, وإن صرفها سيعمل علي منح المصدرين فرصة لزيادة استثماراتهم في الفترة المقبلة بما ينعكس بصورة إيجابية علي الحركة التصديرية. وقال إن إجمالي قيمة المساندة التصديرية يعادل تقريبا150 مليون دولار أسهمت في تصدير مايقرب من8 مليارات دولار في العام الماضي في القطاعات التي تستفيد من برنامج المساندة التصديرية, وأن وزارة المالية لو أعادت النظر في هذا المخصص لقامت بزيادته في الحال. وفي السياق نفسه, دعا فاضل مرزوق وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلي سرعة صرف مستحقات المصدرين المالية ببرنامج رد الأعباء حتي يتمكن المصدرون من استغلالها في زيادة الطاقات الإنتاجية. وأوضح أن الصناع المصدرين يقومون باستخدام تلك المستحقات في تحديث آلات أو غيرها بما يعمل علي سرعة دوران رأس المال المستثمر, بالاضافة إلي ضرورة مشاركة الحكومة في الاستثمار بالدعم الفني الصناعي لتوفير عمالة مدربة وفنيين علي أعلي كفاءة وكذلك تأهيل مشرفين. وقال إن المجلس يستهدف زيادة صادرات2018 بنسبة18% مقارنة بصادرات2017, وإن هناك طاقات المصانع الانتاجية التي شهدت زيادة كبيرة خلال العام الحالي. من جانبه, قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري, إن أزمة عدم صرف مستحقات المصدرين مستمرة مما يعوق المصدرين من الوصول للمستهدف, خاصة أن جميع دول العالم تقوم بدعم صادراتها بنسب كبيرة لزيادة العائد التصديري. وأوضح أن هناك متأخرات منذ12 شهرا لمصدري الأثاث, لافتا إلي أن أزمة شهادة القيمة المضافة التي كانت تمثل عقبة كبيرة في تطبيق البرنامج الجديد تم حلها مع هيئة التنمية الصناعية.