الصادرات تجني الثمار

يقول محمد قاسم رئيس المجلس التصديري السابق للملابس الجاهزة: إن الصادرات فقدت نسبة كبيرة من الفرص التصديرية من عام2012 حتي2016
, لكنها تشهد تحسنا في العام الحالي نتيجة الإصلاحات التي بدأت داخل الاقتصاد, لافتا إلي أن الصادرات في أشد الحاجة إلي زيادة المساندة التصديرية وعودتها لمعدلات ما قبل2011 بمقدار4 مليارات جنيه.
وقال: إن تأخر الدولة في عملية تحرير سعر الصرف أثر سلبا علي التصدير بخلاف السياسة المالية والنقدية في الوقت نفسه, بعكس وضع الصادرات حاليا التي تشهد تغييرا كبيرا, رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة قيمة عوامل الإنتاج كالكهرباء والغاز وأجور العاملين الأمر الذي تسبب في زيادة الأعباء الماليه علي المصانع.
واستطرد: الحكومة مطالبة بإعادة النظر في السياسات المالية والنقدية, بالإضافة إلي ضرورة حل أزمة متأخرات صرف رد الأعباء للمصدرين الذين لم يحصلوا علي أموالهم منذ سنة في الوقت الذي يقوم فيه المصدر باحتساب تلك القيمة وهو ما يعيق عملية دوران رأس المال.
وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خطوة كان لا بد منها رغم الآثار التي ترتبت عنها وهو ما بدأنا نجني ثماره حاليا في نمو الحركة التصديرية في قطاع المواد الغذائية بنسبة2% في الشهور الأربعة الأولي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلي أن الصادرات حالها حال الصناعة التي عانت خلال السنوات الماضية ولا تزال حتي الوقت الراهن نتيجة الآثار الناتجة عن الإصلاح, لافتا إلي أن تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومه في نوفمبر الماضي لعب دورا كبيرا في دفع المعدلات التصديرية الي الصعود وسط تلك التحديات التي تواجهها في أسواق الدول العربية.
وأوضح أن أسواق دول مثل: سوريا والعراق وليبيا كانت تستحوذ علي نسبة كبيرة من الصادرات إلا أن الأحدات التي تمر بها أثرت سلبا خلال السنوات الثلاث الماضية, لافتا إلي أن التوجه الي السوق الإفريقية ساهم في تخفيف حدة التراجع خاصة أنها حققت نموا بنسبة7% وأن هناك توقعات بزيادة الصادرات وسط ترقب افتتاح عدد من المراكز اللوجيستية بعدد من دول القارة السمراء.
وطالب بسرعة الإسراع في صرف مستحقات المصدرين المتأخرة منذ عام مضي, ليتمكن المصدر من زيادة الصادرات, بالإضافة إلي زيادة إجمالي مخصص برنامج المساندة6 مليارات جنيه لأن الصادرات تعد السبيل الوحيدة أمام أغلب الشركات التي تواجه ركودا نتيجة الموجة التضخمية.
وقال: إن صادرات القطاع تستهدف3 مليارات دولار بزيادة10% علي صادرات العام الماضي, وذلك يتطلب سرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات التي من شأتها تعمل علي تسهيل حركة الصادرات, وإن الصناعة ستلمس ثمار الإصلاح مع بداية العام المقبل.
من جانبه, أكد أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية, معاناة الصادرات خلال الفتره الماضية إلا أنها بدأت تشهد تحسنا مع بداية العام الحالي بسبب بداية جني نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه الذي لعب دورا كبيرا في تحسن صادرات الربع الأول من2017, التي بلغت18 مليون دولار بما يعادل300 مليون جنيه, لافتا إلي أن مستهدف الزيادة في صادرات العام بنسبة30%.
وقال: إن الصناعة لم تتعاف بعد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لها مردود علي أسعار مستلزمات الإنتاج وهو عمل علي زيادة تكلفة الإنتاج, الأمر الذي يجعل الصادرات تفتقر إلي المدارس الفنية والعمالة المدربة خاصة أن الأوضاع حاليا أصبحت مؤهلة لتحقيق طفرة تصديرية عن طريق توفير العمالة المؤهلة التي بإمكانها تقليل تكلفة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتجات بما ينعكس علي زيادة قدرة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلي أن القطاع في حاجة لإنشاء بورصة لأسعار الجلود وهو ما يجعل الصادرات قادرة علي تعزيز التواجد بالأسواق الخارجية, خاصة أن تعويم الجنيه منح المنتجات ميزة تنافسية خارجيا, لافتا إلي أن أسعار الجلود تمثل أزمة بسبب عدم وجود آلية تحكم تعامل الجلادين مع المدابغية وهو ما يمثل أزمة تواجه الصادرات.