أكد المجلس التصديري للجلود وللمنتجات الجلدية صعوبة التكهن بملامح الفترة المقبلة وسط حالة التذبذب التي يشهدها سعر صرف الدولار, حيث ارتفع الشهر الماضي أمام الجنيه ثم عاود الانخفاض في الأيام القليلة الماضية, بما ينتج عنه ارتباك لدي المصانع في تحديد قيمة تكلفة الإنتاج وكذلك قيمة العقود التصديرية. وقال أحمد عبدالوهاب شورت رئيس المجلس ل الأهرام المسائي, إن الرؤية سوف تبدأ في الاتضاح عقب تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي نهاية الشهر الحالي بما يساهم في تحديد المصانع قيمة التكلفة وسوف تكون أكثر وضوحا واستقرارا عقب انتهاء انتخابات البرلمان وتشكيله وتابع: إنه في حالة استمرار سعر صرف الدولار الحالي سوف يكون هناك تأثير علي أسعار تكلفة المنتج المحلي بصورة إيجابية, بعكس حركة الصادرات التي تتأثر سلبا بارتفاع قيمة الجنية لكن في حالة استمرار وثبات الانخفاض فإنه وارد أن تتم زيادة الكميات المصدرة بعد تراجع أسعار المنتج مقارنة بسعره في باقي الدول وأضاف رئيس المجلس: أن صادرات القطاع تشهد انخفاضا تتراوح نسبته بين25 و28% نتيجة حالة الركود المسيطرة علي السوق العالمية الناتجه عن الأحداث السياسية, الأمر الذي يجعل هناك احتمالية انخفاض إجمالي صادرات العام الحالي بنسبة30% عن صادرات العام الماضي التي بلغت13 مليار جنيه. وأشار إلي أن القطاع في حاجة إلي استثمارات بقيمة لا تقل عن ملياري جنيه, لسد احتياجات المصانع من مستلزمات الانتاج المستوردة البالغ نسبتها35% منها بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات وتخفيض الضغط علي العملة الأجنبية. وتوقع شورت أن توفر تلك الاستثمارات حوالي نصف مليون فرصة عمل بحد أدني, لافتا الي أن القطاعات المغذية للصناعة تتمثل في إنتاج القوالب البلاستيكية والكرتون وغيرها بما يخدم المصانع. وطالب الحكومة بمنح حوافز استثمارية من خلال منح قروض ميسرة بفائدة ميسرة, بالإضافة الي انخفاض قيمة الدولار بما يقلل تكلفة استثمارية ويحفز المستثمرين الأجانب علي ضخ مشروعاتهم علي الأراضي المصرية.