فرنسا وبريطانيا ترحبان بإدانة

مجلس الأمن العنف السوري‏..‏ وأردوغان يطالب بقمة أمنية

‏ في ظل تصاعد أعمال القمع من قبل النظام السوري للمظاهرات عقب تردد أنباء صحفية عن اغتيال أمين عام الحزب السوري القومي الاجتماعي
رحبت فرنسا وبريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي إدانة الاعتداءات السورية علي المدنيين‏,‏ بينما دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إلي قمة أمنية لبحث مستجدات الاوضاع في سوريا‏.‏
ذكرت صحيفة الوطن السورية أن مسلحبن اغتالوا أمس الأول الصيدلاني سمير قناطري أمين عام الحزب السوري القومي الاجتماعي بإدلب ونائب نقيب الصيادلة في سورية وذلك في صيدليته مقابل المشفي الوطني في معرة النعمان‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ رحب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بالبيان الذي صدر الليلة قبل الماضية عن مجلس الأمن الدولي بالاجماع والذي أدان أعمال القمع في سوريا‏.‏
وقال جوبيه في بيان للخارجية الفرنسية أمس إن بيان مجلس الأمن يشكل تحولا في موقف المجتمع الدولي‏..‏مضيفا أنه علي السلطات السورية الآن أن تعمل علي وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وأن تطبق الإصلاحات الضرورية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري‏.‏
ومن جانبه طالب‏,‏ وزير الخارجية البريطاني وليام هيج النظام السوري علي انهاء قمعه العنيف لشعبه بعد تبني مجلس الأمن لبيان يشجب الاعتداءات علي المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق‏.‏
وقال هيج في تصريحات نقلتها صحيفة‏'‏ الجارديان‏'‏ البريطانية علي موقعها الإلكتروني أمس‏'‏إنه يرحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سوريا‏'..‏ مضيفا‏'‏ أن دعم هذا البيان في مجلس الأمن يوضح القلق الدولي المتزايد فيما يتعلق بالسلوك غير المقبول للنظام ويظهر أن عزلة الرئيس‏(‏ بشار‏)‏ الأسد آخذة في التزايد‏'.‏
ودعا الرئيس بشار الأسد إلي إنهاء عنفه والسماح بإصلاح سياسي حقيقي‏'..‏مشيرا إلي أنه حتي يقوم النظام السوري بذلك سيفقد ثقة الشعب فيه وسيواجه ضغطا دوليا متزايدا‏.‏
كما وصف مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمس‏,‏ بيان مجلس الأمن حول سوريا الذي صدر مساء أمس أول بأنه‏'‏ متوازن‏',‏ مشيرا الي ان البيان دعا السلطة والمعارضة علي حد سواء للامتناع عن ممارسة العنف‏.‏
ونقلت وكالة انباء نوفوستي الروسية أمس عن تشوركين قوله إن البيان تضمن دعوة واضحة إلي وقف كل مظاهر العنف في سوريا وبدء حوار سياسي بين السلطة والمعارضة‏,‏ مؤكدا ان بلاده تري ان حث مجلس الأمن الدولي لكافة الأطراف في سوريا من شأنه أن يساعد علي إخراج البلاد من أزمتها الحالية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ يبحث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع كبار المسئولين الأتراك تقييم الوضع في سوريا والأوضاع الأمنية في البلاد علي ضوء التطورات الأخيرة في سوريا وإعادة النظر في التدابير الأمنية علي الشريط الحدودي التركي‏-‏ السوري‏.‏
ودعا أردوغان إلي عقد قمة أمنية موسعة في مقر رئاسة الوزراء باشتراك كل من بشير اطالاي نائب رئيس الوزراء التركي المنسق عن شئون مكافحة الإرهاب والجنرال نجدت أوزال رئيس الأركان وقائد القوات البرية ووزير الداخلية ادريس نعيم شاهين ورئيس جهاز المخابرات حقان فيدان إضافة إلي عدد من كبار المسئولين المعنيين بالتصدي للارهاب‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما تشريعيا خاصا بقانون الأحزاب في سوريا‏.‏
وذكرت وكالة الانباء السورية أن التشريع يعطي لاي مواطن سوري اتم الخامسة والعشرين من عمره الحق في تأسيس الاحزاب السياسية والانتساب اليها‏.‏
ويشترط التشريع أن يصل الحد الادني لعدد الاعضاء في الحزب الي‏1000‏ عضو وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الاحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية علي الاقل علي الا تقل نسبة الاعضاء في كل محافظة عن‏5‏ بالمائة من مجموع الاعضاء‏.‏
كما أعطي التشريع الحق لكل حزب في اصدار صحيفة واحدة فقط ناطقة باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القوانين‏,‏ كما يعطي الحق لكل حزب في استخدام الوسائل جميع في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة‏.‏
كما أصدر الرئيس السوري تشريعا اخر خاص بقانون الانتخابات العامة‏.‏
وأصدر رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش قرارا يقضي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الشعب الأحد القادم‏.‏
وذكرت مصادر صحفية سورية أن الدعوة لانعقاد مجلس الشعب السابق تأتي بناء علي أحكام الدستور التي تقضي بدعوة المجلس للانعقاد خلال تسعين يوما من انتهاء فترته الدستورية في حال لم يتم انتخاب مجلس جديد‏.‏
وطالب رئيس حزب‏'‏ حركة التغيير‏'‏ اللبناني وعضو قوي‏14‏ آذار إيلي محفوض الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار بسحب ترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي السوري وحظر نشاطه داخل الأراضي اللبنانية‏,‏ وكذلك سحب تراخيص كل الأحزاب التي لا تعترف بالكيانية اللبنانية وتنادي بشعارات تناقض الدستور اللبناني‏.‏
واعتبر محفوض في تصريح له أمس أنه الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ الاستقلال الأول ارتكبت خطأ جسيما بالترخيص لأحزاب مستوردة غير لبنانية ولا تعترف بالكيانية اللبنانية‏.‏