مازالت أزمة الأسمدة تحاصر المحاصيل الزراعية خصوصا بعد أن أكد المزارعون أن البنك يقوم بتسليم ثلث الكميات المدونة بالحيازات الزراعية فقط, مما دفعهم للجوء إلي السوق السوداء وشراء احتياجاتهم بضعف المبلغ المقرر, مطالبين بضرورة الحل قبل انتهاء الموسم الصيفي حتي لا تتعرض الزراعات للهلاك. وكما يقول السيد كامل محمود مزارع من محافظة الأقصر أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة150% حيث بلغ سعر شيكارة النترات190 جنيها, مشيرا إلي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة قام بتسليم ثلث الكمية فقط المقررة لكل فدان بسبب العجز في مخازنه, ويضيف أن جميع المزارعين بالمحافظة لم يحصلوا علي الكميات كاملة خاصة التي كانت تصرف لهم من قبل البنك منذ15 شهرا. بينما يقول محمود سليمان مزارع من نفس المحافظة إن مشكلة نقص الأسمدة تتزايد يوما بعد يوم, وأن جميع المحاصيل الصيفية لم يتم تسميدها حتي الأن لأن مسئولي بنك التنمية بالمحافظة يقومون بتوزيع الكميات المتوافرة من الأسمدة علي القري والمناطق حسب بطاقات توزيع الأسمدة والحيازات الزراعية. ويشكو خلف متولي مزارع من فروع بنك التنمية لعدم تسليم باقي كميات الأسمدة المقررة علي الحيازات الزراعية قبل انتهاء الموسم الصيفي مما يتسبب في هلاك جميع المحاصيل الزراعية في تلك المناطق. ونفس الشكوي يفجرها ويضيف عليها سامي السيد من مركز أبو كبير بالشرقية لجوء المزارعين لشراء الاسمدة باسعار مبالغ فيها ووصل سعر اليوريا الي180 جنيها للشيكارة في حين ان ثمنها الحقيقي بالجمعية78 جنيها. ويفجر محمود عليوة من قرية سماكين الشرق بالحسينية مشكلة اصرار البنك علي طلب الحيازة الزراعية لتوريد السماد المطلوب وهو ما يحرم المستأجرين من الحصول علي حصتهم لأن الحيازة تظل مع المالك الذي يحتكر جلب الأسمدة من البنك ويقوم ببيعها في السوق السوداء, ويطالب بصرف الأسمدة بناء علي معاينة حقيقية للأرض المزروعة وليس علي أساس الورق. أما أحمد رجب من قرية بني عامر فيفجر مشكلة أخري وهي صرف الكميات بدون تقدير للاحتياجات الفعلية للأرض حيث يتم صرف6 شكائر فقط للفدان الذي تتراوح احتياجاته من10 إلي12 شكارة. الازمة ليست مفاجأة ويقول المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية إن هذه الأزمة لم تكن مفاجئة وتم التنبؤ بها في نهاية العام الماضي وسبق وأن أخطرنا الوزير السابق بتوقعاتنا بحدوث ازمة خلال فصل الصيف وتقدمنا بعدد من الحلول لاحتوائها كان من بينها طرح500 ألف طن الا ان ما حدث ان تم طرح260 فقط مما ادي لحدوث الأزمة وبالتالي كان من الصعب تغطية العجز الموجود في الفترة الحالية, فضلا عن الفجوة الموجودة بين العرض والطلب نتيجة لارتفاع الأسعار. وكشف الخشن عن أن بنك الائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية يعتبران أحد أسباب الأزمة نظرا لأنهما ضمن منظومة التوزيع التي يشوبها الكثير من الأخطاء, متسائلا كيف نتغاضي عن دور القطاع الخاص خاصة وأنه أساس عمليات التوزيع, فضلا عن وجوده في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها الأراضي الجديدة التي لا يوجد فيها البنك أو الجمعيات التعاونية, لذا فإن وجوده يمثل أهمية كبري خاصة وأنه في السنوات السابقة كانت الجمعيات الزراعية وبنك الائتمان الزراعي يعتمدان عليه بشكل رئيسي من خلال تسريب كميات من القطاع الخاص تساعدهم علي توزيع الأسمدة وفقا لمنظومة من الفساد قبل ثورة25 يناير. ويقترح وضع سياسة لمعالجة هذه المشكلة مستقبلا خاصة ونحن كقطاع خاص قمنا بإعداد دراسة سوف يتم عرضها علي الوزير تتمثل في تحديد أسلوب تغطية العجز وتعديل منظومة التوزيع واعطاء توصيات علي المدي البعيد لترشيد استخدام الأسمدة وتوفير المياه, ووضع منظومة إرشادية متكاملة للفلاح المصري لضمان استخدام السماد بأساليب حديثة تتماشي مع التطور العالمي في استخدام الأسمدة وبما يحافظ علي الصحة العامة للمواطن المصري, بالاضافة إلي عرض الموضوعات بشفافية ودراستها وتعديل منظومة الري وفي نفس الوقت ينفي أبو العباس عثمان رئيس جمعية الائتمان العامة وجود أزمة في نقص الأسمدة بسبب انتهاء الموسم الصيفي موضحا أن كل فلاح يحصل علي حصته من الأسمدة سواء من الجمعية أو البنك وفقا للمقررات السمادية, مؤكدا أن أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة يحصلون علي الأسمدة ثم يقومون ببيعها في السوق السوداء وبالتالي يؤدي ذلك إلي حدوث أزمة, بالاضافة إلي نقص السولار وإضراب أصحاب المقطورات أثر بالسلب علي توقف خطوط الانتاج من مصانع الأسمدة. الأسباب الحقيقية للأزمة ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن السبب الحقيقي في ذلك يرجع إلي اتباع بنك الائتمان الزراعي الطرق التجارية في التعامل مع المزارعين بدلا من الطرق التنموية, كما أنه يحرص علي طلب ضمانات من أشخاص متعددين وضمانات عينية تتمثل في تحديد سعر فائدة مرتفع علي القروض, فضلا عن فوائد التأخير, ولذا فإنه في حالة تعثر الفلاح في السداد فإن البنك يلجأ إلي عمل الاجراءات القانونية وتحويل المسألة إلي قضية أمام المحاكم وغالبا ما يقضي بالحبس خاصة في ظل وجود سياسة زراعية سيئة تعتمد علي عدم تحديد أسعار مجزية لتسلم المحاصيل واستبعاد جانب من المحصول علي أساس أنه غير مطابق للمواصفات الأمر الذي يؤدي إلي وجود تشتت في تسلم الكميات الموردة من المحاصيل الزراعية. ويوضح أن ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من الأسمدة والبذور وتكلفة العامل الزراعي بشكل غير طبيعي يعتبر أحد أسباب الأزمة موضحا أن الدولة في السنوات السابقة كانت تقوم بتحمل القروض المستحقة بقرار من رئيس الجمهورية لانقاذهم من السجون خاصة محافظات الوجه القبلي. ويقترح تحويل بنك الائتمان الزراعي إلي بنك تنموي يقوم بتقديم الدعم لمستلزمات الانتاج وتخفيض الفوائد المستحقة والمصروفات الادارية, فضلا عن ضرورة وجود زيادة سنوية في أسعار تسلم المحاصيل الزراعية تتناسب مع معدل التضخم ومع الأسعار العالمية, بالاضافة إلي عدم التشدد في استبعاد كميات كبيرة من المحاصيل عند الاستلام.
