أزمة الأسمدة تهدد بفشل موسم الزراعة الصيفي «بطاقة الحيازة» متهم رئيسي والتجار يفرضون أسعارهم

اشتدت أزمة الأسمدة وارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الماضي لتصل إلي 150 جنيها للشيكارة كمتوسط سعر لنوعي اليوريا والنترات اللذين تحتاجهما المحاصيل الرئيسية الصيفية مثل القطن والأرز والذرة الشامية وواصل تجار الأسمدة مخططهم لتعطيش الأسواق وفرض أسعارهم وحجب الكميات الإضافية التي تأتي إليهم من مصانع المناطق الحرة خلال الفترة الحالية التي يقوم فيها المزارع بالتسميد بهدف استمرار إشعال الأزمة والمنتظر أن تستمر حتي نهاية شهر يوليو المقبل. قالت مصادر مسئول ل «الأهالي» إن جانبا كبيرا من أزمة الأسمدة يعود إلي الاعتماد علي بطاقات الحيازة الزراعية في توزيع الأسمدة داخل الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات الائتمان وأشارت المصادر إلي أن هناك فارق سعر يصل إلي 100% بين الأسمدة لدي الجمعيات التعاونية والسوق السوداء حيث يصل متوسط السعر الذي حددته وزارة الزراعة 75 جنيها للشيكارة، وهذا الفارق يحصل عليه صاحب بطاقة الحيازة وهو ليس له علاقة بالأرض المزروعة والتي غالبا ما يكون قد تم تأجيرها أو بيعها أو تسليمها للمزارعة لفلاح آخر، الفلاح الذي يزرع الأرض وليس له بطاقة حيازة زراعية لا يحصل علي السماد المدعم وأن هذه إحدي وسائل تسريب السماد إلي السوق السوداء وطالبت المصادر بضرورة عمل حصر فعلي للأراضي وتوزيع الأسمدة للأرض ومن يزرعها وليس لصاحب الحيازة أو مالكها لتقليل حجم الأزمة.
وخلال اجتماع مناقشة الأزمة بوزارة الزراعة قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة إن إجمالي إنتاج المصانع الحكومية تم توريده بالكامل لتوزيعه علي الفلاحين وتم ضخ كميات إضافية تبلغ 6 آلاف طن من شركة الدلتا و26 ألف طن من المناطق الحركة وأضاف الوزير أن هناك رقابة صارمة من قبل الداخلية والتموين والمسطحات بالإضافة إلي العاملين بوزارة الزراعة لمواجهة الأزمة.
وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن البنك يقوم بتوزيع ما يقرب من 20% فقط من الأسمدة في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا نظرا لصعوبة النقل إليها وإن الجمعيات التعاونية تقوم بالتوزيع في باقي المحافظات بنسبة 80% وأشار شاكر إلي أن الأسمدة المدعمة يجب أن يستمر توزيعها بواسطة القطاع التعاوني لضمان وصولها إلي المزارع وطالب بضرورة أن يتولي القطاع التعاوني توزيع مختلف مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة مشيرا إلي أنه ما كان يصلح أن يقوم به البنك منذ 40 عاما قد لا يصلح للقيام به حاليا وأن التنمية الزراعية تحتاج إلي بنك قوي وتعاونيات تعمل وإرشاد زراعي مؤهل.