رئيس هيئة الرقابة الإدارية من الكويت: الفساد آفة يجب أن نتعاون جمياا لمحاصرتها

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء أركان حرب شريف سيف الدين, أهمية مؤتمر الكويت الدولي نزاهة من أجل التنمية, مشيرا إلي أنه يسهم في تدعيم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وأعرب سيف الدين, في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت أمس, علي هامش حضوره فعاليات المؤتمر, عن شكره إلي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, علي اهتمامه ورعايته لهذا المؤتمر المهم, ولرئيس الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد نزاهة المستشار عبد الله النمش, علي دعوته الكريمة وحفاوة الاستقبال والتقدير.
وأضاف: إن هذا المؤتمر, هو الالتزام الأول لي خارج مصر, منذ توليت مسئولية رئاسة هيئة الرقابة الإدارية, وأنا أقصد استخدام كلمة التزام, فمهمة مكافحة الفساد, تستلزم أن نتعاون جميعا من أجل محاصرة هذه الآفة, والحد من انتشار هذا المرض, ولهذا أولت مصر اهتماما كبيرا بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية, وترجم ذلك في انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد, وعلي رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والإفريقية.
وحول ما استرعي انتباهه حين تلقي دعوة المشاركة في المؤتمر, قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية: إن أول ما استرعي انتباهنا في هيئة الرقابة الإدارية, حين تلقينا الدعوة الكريمة بالمشاركة في المؤتمر, هو أن هيئة نزاهة, قررت أن يستهل جمعنا بجلسة عن الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد, فمصر أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية من إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال, تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي, ليبدأ تنفيذها مع بداية هذا الشهر, وتستمر حتي نهاية عام2022, ولن أجد مناسبة أفضل من هذه لدعوة الجميع لتصفح إستراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد2022/2019, التي تشمل عددا من مؤشرات قياس أداء, جميعها قابل للقياس الكمي, وهو ما يعني القدرة علي التقييم الواقعي لمدي التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية علي مدار سنواتها,
كما أنها متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية علي الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية.
وفيما يتعلق بالخبرات التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, التي دشنتها مصر خلال الفترة من2022/2019, أوضح سيف الدين أن الإستراتيجية بنيت علي خبرات واسعة, اكتسبت في مصر علي مدار تنفيذ الإستراتيجية الأولي2018/2014,
التي أسفرت عن تحقيق العديد من الممارسات الناجحة في مجال تعزيز النزاهة, بداية من إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد, ومرورا باعتماد مواصفة قياسية لنظم إدارة مكافحة الرشوة, واعتماد تطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة, والتي طرحت للنقاش المجتمعي علي الموقع الإلكتروني لمعهد التخطيط القومي.
وحول التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأولي, قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية: انطلاقا من إدراك مصر بأهمية الشفافية, ودورها في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر في مؤسسات الدولة, أدرجت قائمة بالتحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأولي, في متن وثيقة الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد2022/2019, كما خصص الهدف الرابع من أصل تسعة أهداف, للتركيز علي تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.
وأوضح أن مرحلة تنفيذ الإستراتيجية الثانية, هي التحدي الأكبر بعد أن تم الانتهاء من مرحلة الإعداد, مؤكدا أن هذا التنفيذ لن يثمر, دون مساهمة القطاع الخاص, والمجتمع المدني, وتفعيل التعاون الدولي, والإقليمي, وعلي رأسه التعاون في مجال تنسيق الاستراتيجيات الوطنية للتكامل فيما بينها; لتحقيق أغراضها المنشودة, بالإضافة إلي التعاون في مجال تبادل الخبرات الناجحة, وإعداد الدراسات المتخصصة في مجالات تقييم مخاطر الفساد, والتعاون في مجال تدريب ورفع قدرات كوادر الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية, أن مصر يسعدها مشاركة الحضور في المؤتمر, لخبراتها العلمية والعملية, عن طريق الدورات التدريبية, وورش العمل, والندوات التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة, مرحبا بالتعاون مع الجميع لاستكمال مسيرة مكافحة الفساد.