رئيس »الرقابة الإدارية« : تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية

أكد اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر اطلقت مؤخرا المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي بدأ تنفيذها شهر يناير الحالي، وتستمر حتي نهاية عام 2022.
وحول التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية الاولي، أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية انه انطلاقا من إدراك مصر بأهمية الشفافية، ودورها في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر في مؤسسات الدولة، أدرجت قائمة بالتحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الاولي، في متن وثيقة الخطة الاستراتيجية كما خصص الهدف الرابع من أصل تسعة أهداف، للتركيز علي تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.
وأشار إلي ان مرحلة تنفيذ الاستراتيجية الثانية، هي التحدي الاكبر بعد ان تم الإنتهاء من مرحلة الاعداد واضاف ان هذا التنفيذ لن يثمر، دون مساهمة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتفعيل التعاون الدولي والاقليمي، وعلي رأسه التعاون في مجال تنسيق الاستراتيجيات الوطنية للتكامل فيما بينها لتحقيق أغراضها المنشودة، بالاضافة الي التعاون في مجال تبادل الخبرات الناجحة وإعداد الدراسات المتخصصة في مجالات تقييم مخاطر الفساد، والتعاون في مجال تدريب ورفع قدرات كوادر الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وأكد سيف الدين، أهمية مؤتمر الكويت الدولي »نزاهة من أجل التنمية«، وأشار إلي أنه يساهم في تدعيم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وأعرب سيف الدين، علي هامش حضوره فعاليات المؤتمر، عن شكره إلي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، علي اهتمامه ورعايته لهذا المؤتمر المهم، وكذلك رئيس الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبد الله النمش، علي دعوته وحفاوة الاستقبال والتقدير.
وأضاف «إن هذا المؤتمر، هو الالتزام الأول خارج مصر، منذ تولي مسئولية رئاسة الهيئة، وأنا أقصد استخدام كلمة (التزام)، فمهمة مكافحة الفساد، تستلزم أن نتعاون جميعًا من أجل محاصرة هذه الآفة، والحد من انتشار هذا المرض، ولهذا أولت مصر اهتماماً كبيراً بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية، وتٌرجم ذلك في انضمامها للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وعلي رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية.
وحول ما استرعي انتباهه حين تلقي دعوة المشاركة في المؤتمر، أوضح رئيس الهيئة، «إن أول ما استرعي انتباهنا في هيئة الرقابة الإدارية، حين تلقي الدعوة الكريمة بالمشاركة في المؤتمر، هو أن هيئة (نزاهة)، قررت أن يُستهل جمعنا بجلسة عن (الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد)، فمصر قد أطلقت مؤخرًا المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال، ولن أجد مناسبة أفضل من هذه لدعوة الجميع لتصفح (استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022)، والتي تشمل عددا من مؤشرات قياس أداء، جميعها قابل للقياس الكمي، وهو ما يعني القدرة علي التقييم الواقعي لمدي التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية علي مدار سنواتها، كما أنها متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية علي الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية. وفيما يتعلق بالخبرات التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أوضح سيف الدين أن الاستراتيجية بُنيت علي خبرات واسعة، اكتسبت في مصر علي مدار تنفيذ الاستراتيجية الأولي (2014/2018، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من الممارسات الناجحة في مجال تعزيز النزاهة، بداية من إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد، ومرورًا باعتماد مواصفة قياسية لنظم إدارة مكافحة الرشوة، واعتماد تطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي طٌرحت للنقاش المجتمعي علي الموقع الإلكتروني لمعهد التخطيط القومي. وشدد علي أن مصر يسعدها مشاركة الحضور في المؤتمر، لخبراتها العلمية والعملية، عن طريق الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، مرحبا بالتعاون مع الجميع لاستكمال مسيرة مكافحة الفساد.