أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، أهمية مؤتمر الكويت الدولي "نزاهة من أجل التنمية"، مشيرا إلى أنه يساهم فى تدعيم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد. وأعرب اللواء سيف الدين – فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش حضوره فعاليات المؤتمر – عن شكره إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على اهتمامه ورعايته لهذا المؤتمر المهم، وكذلك رئيس الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبد الله النمش، على دعوته الكريمة وحفاوة الاستقبال والتقدير. وأضاف قائلا :" إن هذا المؤتمر، هو الالتزام الأول لي خارج مصر، منذ توليت مسئولية رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وأنا أقصد استخدام كلمة (التزام)، فمهمة مكافحة الفساد، تستلزم أن نتعاون جميعا من أجل محاصرة هذه الآفة، والحد من انتشار هذا المرض، ولهذا أولت مصر اهتماماً كبيراً بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية، وتٌرجم ذلك في إنضمامها للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وعلى رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية. وحول ما استرعى انتباهه حين تلقى دعوة المشاركة فى المؤتمر، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، "إن أول ما استرعى انتباهنا في هيئة الرقابة الإدارية، حين تلقينا الدعوة الكريمة بالمشاركة فى المؤتمر، هو أن هيئة (نزاهة)، قررت أن يُستهل جمعنا بجلسة عن (الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد)، فمصر قد أطلقت مؤخرًا المرحلة الثانية من إستراتيجيتها الوطنية فى هذا المجال، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ليبدأ تنفيذها مع بداية هذا الشهر، وتستمر حتى نهاية عام 2022، ولن أجد مناسبة أفضل من هذه لدعوة الجميع لتصفح (إستراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022)، والتي تشمل عددا من مؤشرات قياس أداء، جميعها قابل للقياس الكمي، وهو ما يعني القدرة على التقييم الواقعى لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية على مدار سنواتها، كما أنها متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكترونى لهيئة الرقابة الإدارية. وفيما يتعلق بالخبرات التى بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى دشنتها مصر خلال الفترة من 2019/2022، أوضح سيف الدين أن الإستراتيجية بُنيت على خبرات واسعة، اكتسبت في مصر على مدار تنفيذ الإستراتيجية الأولى (2014/2018، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من الممارسات الناجحة في مجال تعزيز النزاهة، بداية من إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد، ومرورًا باعتماد مواصفة قياسية لنظم إدارة مكافحة الرشوة، وإعتماد تطوير مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى طٌرحت للنقاش المجتمعى على الموقع الإلكترونى لمعهد التخطيط القومي. وحول التحديات التى واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأولى، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، "انطلاقًا من إدراك مصر بأهمية الشفافية، ودورها في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر فى مؤسسات الدولة، أٌدرجت قائمة بالتحديات التى واجهت تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأولى، فى متن وثيقة الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، كما خُصص الهدف الرابع من أصل تسعة أهداف، للتركيز على تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية. وحول التحدى الأكبر خلال تنفيذ الاستراتيجية الثانية، أوضح أن مرحلة تنفيذ الإستراتيجية الثانية، هى التحدى الأكبر بعد أن تم الانتهاء من مرحلة الإعداد، مؤكدا أن هذا التنفيذ لن يثمر، دون مساهمة القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وتفعيل التعاون الدولى، والإقليمى، وعلى رأسه التعاون في مجال تنسيق الاستراتيجيات الوطنية للتكامل فيما بينها؛ لتحقيق أغراضها المنشودة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات الناجحة، وإعداد الدراسات المتخصصة في مجالات تقييم مخاطر الفساد، والتعاون في مجال تدريب ورفع قدرات كوادر الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر يسعدها مشاركة الحضور فى المؤتمر، لخبراتها العلمية والعملية، عن طريق الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات التى تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، مرحبا بالتعاون مع الجميع لاستكمال مسيرة مكافحة الفساد.
