أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء شريف سيف الدين، أهمية مؤتمر الكويت الدولى «نزاهة من أجل التنمية»، الذى يساهم فى تدعيم تبادل الخبرات والتجارب الدولية فى مجال مكافحة الفساد. وأعرب سيف الدين، على هامش حضوره فعاليات المؤتمر، عن شكره إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على اهتمامه ورعايته لهذا المؤتمر المهم، وكذلك رئيس الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالله النمش، على دعوته الكريمة وحفاوة الاستقبال والتقدير. وأضاف: «إن هذا المؤتمر، هو الالتزام الأول لى خارج مصر، منذ توليت مسئولية رئاسة الهيئة، وأنا أقصد استخدام كلمة «التزام»، فمهمة مكافحة الفساد، تستلزم أن نتعاون جميعًا من أجل محاصرة هذه الآفة، والحد من انتشار هذا المرض، ولهذا أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية، وترجم ذلك فى انضمامها للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وعلى رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والإفريقية». وحول ما استرعى انتباهه حين تلقى دعوة المشاركة فى المؤتمر، قال سيف الدين: «إن أول ما استرعى انتباهنا فى هيئة الرقابة الإدارية، حين تلقينا الدعوة بالمشاركة فى المؤتمر، هو أن هيئة «نزاهة»، قررت أن يُستهل جمعنا بجلسة عن «الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد»، فمصر قد أطلقت مؤخرًا المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية فى هذا المجال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليبدأ تنفيذها مع بداية هذا الشهر، وتستمر حتى نهاية عام 2022، ولن أجد مناسبة أفضل من هذه لدعوة الجميع لتصفح «استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022»، والتى تشمل عددا من مؤشرات قياس أداء، جميعها قابل للقياس الكمى، وهو ما يعنى القدرة على التقييم الواقعى لمدى التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية على مدار سنواتها، كما أنها متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكترونى لهيئة الرقابة الإدارية. وفيما يتعلق بالخبرات التى بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى دشنتها مصر خلال الفترة من 2019/2022، أوضح سيف الدين أن الاستراتيجية بنيت على خبرات واسعة، اكتسبت فى مصر على مدار تنفيذ الاستراتيجية الأولى «2014/2018»، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من الممارسات الناجحة فى مجال تعزيز النزاهة، بداية من إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد، ومرورًا باعتماد مواصفة قياسية لنظم إدارة مكافحة الرشوة، واعتماد تطوير مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى طرحت للنقاش المجتمعى على الموقع الإلكترونى لمعهد التخطيط القومى.
