وجه قطاع الأمن الوطني, بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, عدة حملات تفتيشية مكبرة, استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين علي تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية, وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. واستهدفت الحملات مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج, التي تقوم بالنصب والاحتيال علي الشباب راغبي السفر للخارج, وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول غير صحيحة. وأسفرت جهود الحملة, عن ضبط33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات, تم خلالها ضبط43 متهما من القائمين علي عمليات التزوير والتزييف, وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زورا للعديد من الجهات الحكومية المختلفة, وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في ختم المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية, والأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات آلية وماسح ضوئي وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة.