ضبط 43 متهمًا في قضايا تزييف محررات رسمية في عدة محافظات

وجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية وإستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك جاء استمرارا للضربات القوية التي
توجهها الأجهزة الأمنية لمزوري ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية واستخدامها في إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضي الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبي السفر بطرق عديده ومتنوعة والإستيلاء على أموالهم.
وبالفحص والمتابعة تم إستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصة غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئي وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة، كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.