«ضربة قاسمة».. الداخلية تسقط 43 متهمًا في 33 قضية تزوير

أسقطت الأجهزة الأمنية في وزارة 43 متهمًا في 33 قضية تزوير محررات رسمية، في ضربة قاسمة لنشاط المزورين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ووجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية، استهدفت ضبط التشكيلات العصابية، والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية وإستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتى تقوم بالنصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة، كما تم فحص ومتابعة وإستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير .
أسفرت جهود الحملة عن ضبط (33 ) قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات تم خلالها ضبط(43 ) متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة فى مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.
وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومى للبلاد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالى النيابة العامة التحقيق معهم .
وسوف تتواصل الجهود لإستهداف باقى القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.
يأت ذلك استمراراً للضربات القوية التى توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجى المحررات الرسمية والأختام الحكومية فى إطار التصدى الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومى للبلاد ، والتى تؤدى إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية وإستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والإستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبى السفر بطرق عديده ومتنوعة والإستيلاء على أموالهم.