الإرادة الشعبية ترفض المبادئ فوق الدستورية

أنهت القوي السياسية والائتلافات الثورية والجماعات الدينية استعداداتها لمليونية الجمعة غدا وحدة الصف والارادة الشعبية وتوافقت تلك القوي بعد اجتماعات استمرت‏3‏ أيام.
علي‏12‏ مطلبا ابرزها الرفض التام لما يسمي بالمبادئ الحاكمة او فوق الدستورية وارجعوا ذلك إلي انها اعتداء صارخ علي سيادة الشعب وتقويض واضح لارادته دون سند من واقع او قانون وحملت المجلس العسكري المسئولية الكاملة في تنفيذ باقي مطالب الثورة‏.‏
وقال المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة المنسق العام للجنة التنسيق لجماهير الثورة ان معظم القوي السياسية والاسلامية والائتلافات الثورية توافقت علي ما تضمنه البيان رقم‏22‏ الذي حدد مطالب جمعة وحدة الصف والارادة الشعبية‏.‏
وأشار فؤاد الي ان ابرز المطالب التي صاغها البيان تتضمن رفض المبادئ فوق الدستورية والتأكيد علي اعطاء الفرصة كاملة للحكومة رغم تحفظ بعض القوي علي تشكيلها وحرمان من افسد الحياة السياسية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بتعديل المادتين‏2‏ و‏3‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ لمدة‏5‏ سنوات او اصدار مرسوم بقانون يقضي بحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وأشار فؤاد الي ان البيان اكد رفضه لماسمي بالمبادئ فوق الدستورية في حين لم ينكر ان القوي السياسية قبلت بوثيقة مبادئ يتم التوافق عليها للاسترشاد بها عند وضع دستور جديد او اختيار اللجنة التأسيسة المعنية بوضع الدستور‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ اعلنت القوي والتيارات الاسلامية المشاركة عن مشاركة‏15‏ عالما وداعية من كبار مشايخ السلفية واعداد منصة رئيسية كبري في الميدان واقامة اكثر من صلاة للجمعة في التحرير لمواجهة الزحام المتوقع‏.‏
كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات وقال اسامة حافظ عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية ان القوي الاسلامية قررت اسناد عملية تأمين الميدان الي شباب الاخوان المسلمين‏.‏