خبراء القانون يختلفون علي ضم قضية العادلي إلي مبارك

تباينت الآراء القانونية حول قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة بضم محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
في قضية قتل المتظاهرين إلي القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ التي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس أمام دائرة أخري في المحكمة‏,‏ حيث قال المستشار محمود مكي إن القرار صائب نظرا للظروف الصحية للرئيس المخلوع وأيضا الاضطرابات الأمنية‏,‏ ووافقه الرأي المستشار زكريا عبدالعزيز لافتا إلي أن الضم ضروري منعا لصدور أحكام متضاربة‏,‏ بينما أكد الدكتور محمد محمود المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الضم مخالف للقانون‏.‏
بينما أشار المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إلي أن قرار ضم القضيتين صائب‏,‏ لأنه لا يمكن أن يتم نظر الوقائع والاتهامات نفسها أمام دائرتين مختلفتين‏,‏ فالشركاء في الاتهامات متعددون والمواطنون المجني عليهم ضمتهم واقعة واحدة‏.‏ مؤكدا أنه كان يفضل محاكمة مبارك في القاهرة‏,‏ إلا أن ظروفه الصحية التي لا تسمح ستكون عائقا أمام ذلك فضلا عن الاضطرابات الأمنية التي تلازم العاصمة‏.‏ وأضاف أن المحكمة التي ستحاكم مبارك في شرم الشيخ هي دائرة شمال القاهرة لكنها ستعقد جلستها هناك‏.‏ واتفق معه في الرأي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق‏,‏ مؤكدا أنه من غير المعقول أن تنظر الدعوي نفسها وهي قضية قتل المتظاهرين أمام دائرتين مختلفتين‏,‏ وبالتالي وجود احتمال لصدور أحكام متضاربة‏.‏
و أصدرت المجموعة القانونية لشبكة معلومات حقوق الإنسان تقريرا يدين قرار المحكمة بنقل المحكمة إلي شرم الشيخ وضم القضيتين‏,‏ وقال الدكتور محمد محمود المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية إن ضم قضية حبيب العادلي مع قضية الرئيس السابق حسني مبارك يوم‏3‏ أغسطس القادم مخالف للقانون‏.‏