قانونيون يدعون الرأي العام للهدوء والثقة في عدالة القضاء

بعد أول ظهور لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالبدلة الزرقاء وبث محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون، وبعد قرار المحكمة بضم محاكمته في دائرة قضائية واحدة مع الرئيس المخلوع حسني مبارك - المقررة في 3 أغسطس/ آب 2011 - تباينت ردود الفعل بين الشارع والأوساط القانونية.
وقال أساتذة قانون – لموقع أخبار مصر www.egynews.net – إن ضم محاكمة العادلي إلى محاكمة مبارك له مبرراته المنطقية، داعين الشارع إلى الهدوء والثقة في نزاهة وعدالة القضاء وعدم التدخل في إجراءاته.
وحدة الموضوع
أستاذ قانون دولي مستشار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان د. محمد نور فرحات قال إن ضم محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك قرار صائب نظرا لوحدة الموضوع وهو قضية قتل المتظاهرين، مضيفا أنه من غير الملائم أن يحاكم بعض المتهمين أمام دائرة قضائية بينما يحاكم متهمون آخرون بنفس القضية أمام دائرة قضائية أخرى، مؤكدا أنه "لحسن سير العدالة يجب ضم المحاكمة إلى دائرة واحدة وهو ما تم".
وأشار إلى أن الرئيس السابق مبارك - خلال محاكمته المقررة في 3 أغسطس 2011 – سيواجه بملفين؛ قتل المتظاهرين والمال العام، ويشترك معه في الملف الأول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وقال د. فرحات "أنا من أنصار أن يعامل مبارك معاملة أي مواطن عادي وأن تنظر القضية في الدائرة الطبيعية التي من المفترض أن يمثل أمامها وهي محكمة جنايات شمال القاهرة"، موضحا في الوقت نفسه أن من سلطات وزير العدل أن يحدد مكان المحاكمة وفقا لضوابط القانون.
القضايا تدرس بجدية
من جانبه، قال عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا د. نبيل أحمد حلمي إن القضاء المصري معروف عنه نزاهته وعلمه في تطبيق القانون، وإنه يدرس هذه القضايا بجدية.
وأضاف أن ضم القضيتين له مبرراته المنطقية؛ حيث تتعلق القضيتان بالتعامل مع المتظاهرين ومسئولية كل من العادلي ومبارك فيما ترتب عليه من قتل أو عدمه، مشيرا إلى أن "الهدف هو تحقيق العدالة والتوصل إلى المتسبب الحقيقي في قتل المتظاهرين الشهداء، وهذا ليس معناه أنهما – العادلي ومبارك - سيكونا محل العقاب، ولكن من ارتكب القتل سواء كانا هما أم غيرهما لابد أن يعاقب".
وقال إنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية تتم المحاكمة في القاهرة، لكن لو أن حالة مبارك لا تسمح بنقله إلى القاهرة؛ فقد يقرر وزير العدل أو النائب العام نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ. ودعا د. نبيل حلمي إلى أن تجري المحاكمات في هدوء دون ضغط، موضحا أن مكان المحاكمة لا يؤثر على استقلال القضاء ولا على مجرى المحاكمة لأن هدف القضاة تطبيق القانون، ولابد أن يحقق المكان الأمن والأمان للمحاكمة وللقضاة وللمتهمين.
وأضاف أنه سيكون هناك متهمون كثيرون في دائرة المحاكمة ستوجه لهم نفس التهمة وسيفصل بين متهم وآخر في العقوبة والإجراءات والإدانة أو عدمها.
وتوقع د. حلمي أنه في 3 أغسطس سيتم تأجيل المحاكمة؛ حيث سيطلب محامو المتهمين الاطلاع الكامل على ملف القضية المنظور أمام المحكمة، وهو يختلف عن ملف التحقيقات، وهو نفسه الذي ستحكم المحكمة بناء عليه بالإضافة إلى ما يظهر من أدلة جديدة وأقوال النيابة وشهود الإثبات والنفي.