جلسة استكشافية وإطلاق مؤشر سعري لحل مشكلات بورصة النيل

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإعداد تقرير بخصوص المشكلات بتداولات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة وضرورة تغيير نظام التداول المعمول به في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لأن النظام يتسم بالجمود حيث ان نظام المزايدة لا يتفق مع ثقافة المستثمرين ولذلك يحجمون عنها نتيجة لعدم معرفتهم بها‏.‏
وتغيير هذا النظام بدون شك سوف يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للقيد في بورصة النيل ليصبح علي النحو الذي يماثل نظام التداول في البورصة الرئيسية ووجود جلسة استشكافية لمدة نصف ساعة لتحديد سعر الفتح تكون الحدود السعرية فيها مقيدة بنسبة‏5%‏ ويشترط كآلية لتغيير سعر السهم ان تكون العمليات المنفذة علي السهم من‏3‏ شركات وساطة علي الاقل وتعقب الجلسة الاستكشافية جلسة تداول لمدة ساعة مع وضع حدود سعرية بنسبة‏5%‏ علي التداولات خلال الجلسة‏.‏
وطالب التقرير بتعديل قواعد القيد بحيث تشمل الزام الشركات المقيدة باتمام طرح حصة لا تقل عن‏10%‏ من اسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد وإلا تم شطب اسهمها من القيد ببورصة النيل وهو ما يستلزم تعديل الفقرة‏7‏ من المادة رقم‏3‏ من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم‏62‏ لسنة‏2007‏ وكذلك تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة‏.‏
كما أوضح التقرير أهمية انشاء موقع الكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كل البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية‏.‏
وكذلك الزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة الليل بحد أدني شركة واحدة سنويا أو يتم ايقاف الترخيص الخاص به مع إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل‏.‏ بالاضافة الي تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة‏.‏
واقترح التقرير اطلاق مؤشر سعري وليس كوزني للشركات المقيدة ببورصة النيل وهو ما سيزيد من الاهتمام الاعلامي بهذه البورصة ويتيح الفرصة لانشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا‏.‏
كما أكدت الدراسة أن بورصة النيل للشركات الصغيرة هي الباب الرئيسي للتمويل والتوسيع وتحقيق النمو وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها وتطالب الجمعية ادارة البورصة والمعنيين بالامر بضرورة الاسراع في اعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها وان تكون بداية للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*