الأوقاف تلجأ للبنوك وشركات التحصيل لإعادة مستحقاتها

في الوقت الذي تسابق فيه هيئة الأوقاف الزمن, لتحصيل قيمة مستحقاتها من إيجارات الأراضي الزراعية والعقارات والمشروعات السكنية والمصانع والمحال التجارية بجميع المحافظات قبل نهاية العام, فإنها تدرس مجموعة من عروض البنوك الكبري للمساهمة في تحصيل قيمة مستحقاتها خاصة المتأخرات علي مدي سنوات.
وقال مصدر بهيئة الأوقاف: لجأت الهيئة لكبري الشركات المتخصصة والبنوك لتحصيل مستحقاتها لدي المستأجرين وتطبيق الإجراءات المتبعة مع الحالات الرافضة لسداد مديونياتهم التي تراكمت بمرور السنوات, سواء بالجدولة لتلك المبالغ المستحقة للاستفادة بها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة بدأت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية لإعادة هيكلة أصولها وأملاكها لتوظيفها والاستفادة منها طبقا للخطة الاستثمارية الحالية للدخول في مشروعات استثمارية في الأوراق المالية والبورصة وصناعة الدواء وكافة المشروعات التي تنعكس بالإيجاب علي الاقتصاد القومي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي, موضحا أن الهيئة تلقت مجموعة من العروض المهمة من البنوك الكبري والشركات المتخصصة في تحصيل متأخراتها لدي العملاء منذ سنوات ورفض أصحابها دفع قيمة الإيجارات بدعوي التعثر وتراكم الأموال, مشيرا إلي أن الهيئة ما زالت في عمليات التحصيل لمستحقاتها علي أملاكها الزراعية حتي نهاية العام الحالي لتجديد عقود الإيجار ومد فترة الإيجار لمدة سنة أخري للملتزمين في السداد للهيئة.
وأوضح المصدر أن أراضي الأوقاف تصل ل261 ألف فدان, تدر سنويا ما يقرب من400 مليون جنيه, يتم إنفاقها في مصارفها الشرعية سواء كانت في نشر الدعوة الإسلامية أو تحفيظ القرآن الكريم, وكفالة الأيتام والفقراء والمرضي المحتاجين وتزويجهم وتقوم الهيئة بتحصيل تلك القيمة الإيجارية علي الأراضي الزراعية علي قسطين في مايو وأكتوبر باعتبارهما مواسم حصاد, لعدم وضع المستأجرين تحت أي ضغوط, مراعاة لظروفهم وتوفير حياة كريمة لصغار المزارعين وأسرهم.
وأكد أن أغلب المستأجرين لأراضي الأوقاف ملتزمون بسداد مستحقات الأوقاف سنويا نظرا لصغر المساحات المربوطة عليهم, ورغبتهم الجادة في استمرار التعاقد مع هيئة الأوقاف والانتفاع بأراضيها التي تقل قيمة إيجارها عن الأراضي الأخري بأكثر من نصف القيمة السوقية للأيجار.
وأوضح أن حالات التعثر في سداد مستحقات الهيئة يعرض المستأجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بجانب عمل حجز تحفظي علي المحصول لحين السداد مطالبا بضرورة إعادة النظر في تفعيل إجراءات حاسمة لردع المتقاعسين عن سداد مستحقات الهيئة بالحجز الإداري علي أموال المتأخرين عن السداد وعدم الاعتماد علي الإجراءات الروتينية التي تشجع بعض المستأجرين لتهرب من سداد مستحقات الهيئة لعشرات السنوات وسرعة الفصل الدعاوي القضائية في قضايا المنازعات بين الهيئة والمستأجرين.