عقد وزير التعليم العالي, الدكتور خالد عبد الغفار, ووزيرة الصحة, الدكتورة هالة زايد, اجتماعا أمس; لمناقشة التعديلات المقترحة علي قانون مزاولة مهنة الطب في مصر, بحضور نقيب الأطباء, وتمت مناقشة ضوابط منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد, ومعايير إعادة منح الأطباء ترخيص مزاولة المهنة كل5 سنوات وفقا لنظام الساعات المعتمدة, علي أن يكون هناك تنسيق كامل بين الوزارتين فيما يتعلق بآليات وضع الامتحان القومي لتأهيل الأطباء, وتحديد مكانه والجهة التي سيتم اعتماده منها حتي تتم إعادة منح ترخيص مزاولة المهنة لكل الأطباء العاملين بالمنظومة الطبية. ومن جانبها, تناقش مجالس أقسام كليات الطب في اجتماعها الدوري خلال أيام, مسودة مقترح اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد, والذي يتضمن بابا لقواعد الاستعانة بأعضاء تدريس كليات الطب, ومعاونيهم للعمل في المستشفيات الجامعية, وهي اللائحة التي تتضمن حوافز تشجيعية لأعضاء تدريس الطب للعمل في تلك المستشفيات في تقديم الرعاية الصحية للمرضي. وتنص مسودة المقترح علي ضرورة منح أجر عادل لأعضاء التدريس ومعاونيهم مقابل التفرغ الجزئي أو الكلي لأعضاء التدريس ومعاونيهم لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وفقا لاحتياجات كل مستشفي. وينص نظام التفرغ الكامل ومدته3 سنوات قابلة للتجديد علي عمل عضو التدريس بالمستشفي الجامعي لمدة5 أيام أسبوعيا يمتنع خلالها عن العمل بأجر خارج نطاق تلك المستشفيات علي أن يتمتع العاملون بنظام التفرغ الكلي بعدة مزايا, علي رأسها أن يكون لهم الحق دون غيرهم في تولي المناصب الإدارية في المستشفيات الجامعية, وأن يصرف لهم بدل تفرغ للعمل داخل المستشفي بنسبة100% من الأجر الشامل يصرف من الموارد الذاتية للمستشفيات الجامعية, ويصدر قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتحديد ضوابط صرف هذا البدل, ويتمتع العاملون بنظام التفرغ الكلي بمزايا علاج جميع حالات القسم الاقتصادي بالمستشفيات الجامعية, وحالات التأمين الصحي, والعلاج علي نفقة الدولة, كما يحق العمل في العيادة بالمستشفي الجامعي بعد أوقات العمل الرسمية مقابل نسبة محددة من أسعار الكشف, تصرف له بمجرد الانتهاء من عمل العيادة, وتلتزم المستشفيات الجامعية بالتأمين الكامل للأطباء علي أخطار وأخطاء المهنة للمتفرغين تفرغا كاملا. كما ينص المقترح علي ألا يقل أجور العاملين في بالمستشفي الجامعي من المخاطبين بنظام التفرغ الكلي مقابل ما يقومون به من خدمات علاجية عن50% من تكلفة الخدمة, والتي لا يدخل في حسابها المستلزمات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية. وبالنسبة لنظام التفرغ الجزئي, تنص المسودة علي التزام الخاضعين لأحكام النظام بالعمل في الأوقات والمجالات التي يقررها مجلس إدارة المستشفيات وفقا للمزايا الإكلينيكية, ويكون نظام التفرغ الجزئي لمدة سنة قابلة للتجديد. ويتمتع المتفرغون جزئيا بالحق في علاج بعض حالات العلاج الاقتصادي, والعلاج علي نفقة الدولة, وعلاج حالات التأمين الصحي الحكومي والخاص بالتناسب مع أيام التفرغ وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للمستشفي.
