وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة إدارات المرور والمواقف والوحدات المحلية بسرعة إجراء دراسة لتقنين أوضاع التوك توك والوصول الي صيغة توافقية لإرضاء كل الأطراف, وتشكيل, لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لوضع لائحة لتقنين أوضاع مركبة التوك توك طبقا للإجراءات القانونية وقانون المرور رقم121 لسنة2008 ولائحته التنفيذية المتعلقة بترخيص وتشغيل مركبة التوك توك. وطالب المحافظ بإجراء حصر شامل لإعداد المركبات الموجودة بالمدن والقري وإخطار إدارة المواقف بكشوف تفصيلية معتمدة لتحديد خطوط السير المقترحة وتوزيعها وفقا لمحل إقامة المالك بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتحديد تعريفة موحدة للركاب بواقع ثلاثة جنيهات طبقا لخطوط السير المصرح بها في لائحة الفرد الواحد ووفقا لعدد الركاب المحدد بالترخيص وتحديد لون لكل مركز, وإعطاء مهلة60 يوما لمالكي التوك توك من تاريخ صدور اللائحة لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع الأحكام الواردة بهذه اللائحة. وأوضح المحافظ ان وضع ألوان مختلفة للتوك توك بكل مركز وترخيصه ضرورة ملحة لإعادة الانضباط والالتزام بشوارع مدن وقري المحافظة بعد أن فرض نفسه وأصبح أمرا واقعا يصعب التخلص منه, مشيرا إلي أن تطبيق هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة يسهم في السيطرة علي العشوائية الحالية لمسارات التوك توك داخل المحافظة وإخضاع أصحاب هذه المركبات والتغلب علي غالبية المشكلات الناتجة عن عدم شرعيته بمنع أطفال تحت السن من قيادته والحد من الحوادث والجرائم والاختناقات المرورية التي يسببها. فيما أشاد عدد من المواطنين باهتمام المسئولين بتقنين أوضاع مركبات التوك توك حتي يعمل تحت مظلة القانون وأعين رجال المرور لتنظيم عمله وحماية المواطنين, حيث أعرب وائل السواح عن ارتياحه لمواجهة هذه الظاهرة العشوائية التي تتسبب في مشكلات مرورية كثيرة وزحام بسمنود وتثير ذعر بعض المواطنين نتيجة سيرها بأسلوب همجي في الشوارع العامة والفرعية وعكس الاتجاه وبسرعة جنونية مما يعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة الحوادث المتكررة من جانب السائقين ومعظمهم من الأطفال وصغار السن الذين لا يحملون أي تراخيص ولا يمكن محاسبتهم. وأقترح رضا هاشم مدرس- حلا عمليا لعلاج تلك الأزمة يتمثل في حصر مركبات التوك توك وترخيصها لإنهاء هذه الظاهرة. وأعرب رضا حمدي- سائق توك توك- عن سعادته بمراعاة الجهات التنفيذية البعد الاجتماعي لسائقي هذه المركبات الذين يعتمدون علي هذه المهنة لمواجهة التزاماتهم وأعباء المعيشة والبدء في معاملتهم مثل وسائل المواصلات الأخري والاعتراف قانونا بالتكاتك وتنقية هذه المهنة من المخالفين.
