شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس في قمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا, بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة. وصرح السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس أعرب في مداخلته خلال فعاليات القمة عن خالص التقدير للمستشارة أنجيلا ميركل, علي استضافة ألمانيا لهذا الحدث للعام الثاني علي التوالي, وهو ما يعكس حرصها علي دعم جهود التنمية في إفريقيا, عبر مساندة السياسات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي, من خلال مبادرة قائمة علي الشراكة مع الدول الإفريقية, تستند إلي إرادة الإصلاح في تلك الدول من جهة, وإلي الدعم الفني والمالي من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية من جهة أخري, وصولا إلي بلورة خطة عمل لكل دولة وفق أولوياتها الوطنية, بهدف تعزيز قدرتها علي جذب الاستثمارات. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس في قمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا, بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة. وصرح السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس أعرب في مداخلته خلال فعاليات القمة عن خالص التقدير للمستشارة أنجيلا ميركل, علي استضافة ألمانيا لهذا الحدث للعام الثاني علي التوالي, وهو ما يعكس حرصها علي دعم جهود التنمية في إفريقيا, عبر مساندة السياسات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي, من خلال مبادرة قائمة علي الشراكة مع الدول الإفريقية, تستند إلي إرادة الإصلاح في تلك الدول من جهة, وإلي الدعم الفني والمالي من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية من جهة أخري, وصولا إلي بلورة خطة عمل لكل دولة وفق أولوياتها الوطنية, بهدف تعزيز قدرتها علي جذب الاستثمارات. وأشار الرئيس إلي التحديات العديدة التي تواجه القارة الإفريقية, اتصالا بتحقيق الاستقرار السياسي, وتسوية النزاعات المسلحة, ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف, والتصدي لآثار تغير المناخ, فضلا عن القضاء علي الفقر وتفاقم أعباء المديونية, بالإضافة إلي عدم التنفيذ الكامل للتعهدات التنموية الدولية, والخلل القائم بالمنظومة المالية والتجارية العالمية, وهي جميعها تحديات تستوجب التعامل الجدي معها من قبل المجتمع الدولي, في إطار من الشراكة القائمة علي المصالح المتبادلة, وبما يجسد مضمون أجندة الأممالمتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.2030 وأكد الرئيس ضرورة الربط بين التعاون القائم في الأطر الدولية من أجل النهوض التنموي بالقارة, وبين مجمل تلك التحديات أو المبادئ المتفق عليها, بما فيها أجندة إفريقيا2063, ضمانا لاتساق الأهداف مع بعضها البعض, مع أهمية مراعاة خصوصية كل دولة وأولوياتها الوطنية. وأعرب الرئيس عن التطلع لأن تسفر المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا عن نتائج ملموسة, في تحقيق أهدافها الرامية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية والدولية في الدول الأعضاء, بما يسهم في تمكينها من تحقيق نمو متسارع, يعمل علي تضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين الشمال والجنوب, من خلال تقديم ضمانات تأمين للاستثمار ضد المخاطر السياسية, ووضع برامج لتشجيع التكامل الإنتاجي بين الصناعات في مجموعة ال20 والدول الإفريقية, وإتاحة المزيد من النفاذ أمام المنتجات الإفريقية للأسواق الأوروبية ودول مجموعة ال20 لإيجاد أسواق كفيلة باستيعاب النمو المستهدف للإنتاج الإفريقي. وعلي المستوي الوطني, أشار الرئيس إلي أن مصر أقرت إستراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع, بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, وهي رؤية مصر2030, التي تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية إلي وضع مصر ضمن أكبر ثلاثين اقتصادا عالميا بحلول عام2030, وبناء عليه فقد تم تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي, بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ودعم شركاء التنمية, يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب, وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا. وأوضح الرئيس أن مصر تواصل بكل عزم, تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبري منذ عام2014, من أجل دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وتحفيز الاستثمار, وبالتزامن مع ذلك, تتحرك للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة, وأبرزها المفاوضات الجارية للربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان, كما يجري الإعداد لتصبح مصر مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول علي نحو يدعم التنمية الاقتصادية, ويتيح المزيد من الفرص لضخ الاستثمارات في هذه الصناعة. وأكد الرئيس أنه مع اقتراب بدء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي, فإن مصر حريصة علي الالتزام بشمولية التعامل مع مشكلات القارة, وفي الوقت نفسه التركيز بشكل خاص علي قضية الهجرة غير الشرعية, ارتباطا بأن العنوان الموضوعي للاتحاد الإفريقي لعام2019 هو اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا, علاوة علي ما يقترن بتلك القضية من فرص وتحديات, وآثار تمتد لمختلف المجالات, وكذلك للعديد من مناطق العالم, وعلي نحو يعكس الحاجة الماسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وجدد الرئيس الدعوة, لضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور متكامل يراعي كل الأبعاد, ويعالج جذور المشكلة الاقتصادية في دول المصدر والعبور, ولا يرتكن إلي الحلول الأمنية التي لا تتجاوز كونها مسكنات مؤقتة, قد تترتب عليها نتائج عكسية. وأعرب الرئيس عن التطلع خلال الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الإفريقي عام2019 إلي المزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب الألماني ومجموعة العشرين, لتحقيق الغايات المنشودة. وعقب ذلك, شارك الرئيس في عشاء العمل الذي استضافته المستشارة الألمانية علي شرف رؤساء الدول الإفريقية أعضاء المبادرة.