بعد إعلان المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

إلي44.459 مليار دولار خبراء: يمثل دعما قويا لمركز مصر الاقتصادي.. وتوقعات باستمرار الارتفاع خلال الأشهر المقبلة

فيما أعلن البنك المركزي, أمس, عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر, مقابل44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس السابق عليه, بارتفاع قدره نحو40 مليون دولار.
أكد الخبراء أن استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي شهرا بعد الآخر يعد دليلا علي نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ إجراءات تحرير سعر الصرف, لافتين إلي أن زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي تمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي, متوقعين أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الارتفاع.
قال الدكتور حافظ الغندور, الخبير المصرفي, إن تواصل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد مؤشرا إيجابيا في حد ذاته, وذلك علي الرغم من أن حجم الارتفاع مقارنة بشهر أغسطس يعد ضئيلا, إلا أن زيادة الاحتياطي الأجنبي تعد أفضل من تراجعه.
وأضاف أن استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي يعد مؤشرا علي نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي, لافتا إلي أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف ومؤشر الاحتياطي الأجنبي في ارتفاع مستمر, وهذا دليل علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع مع ارتفاع ميزان المدفوعات من خلال نشاط قطاع السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس, فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج, أن يشهد حجم الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة ارتفاعات جديدة, ليصل إلي أرقام لم يصل إليها من قبل.
ومن جانبه, قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إنه علي الرغم من وفاء مصر بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول الأخري, إلا أن استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد دليلا علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي, والذي تضمن إصلاح السياسة النقدية بعد إجراءات تحرير سعر الصرف.
وأضاف أنه كلما ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي كلما ساهم ذلك في زيادة قدرة الدولة علي توفير السلع الأساسية للمواطنين لفترات أطول, وبالتالي فإن احتياطي النقد الأجنبي يمثل قوة ودعما لمركز مصر الاقتصادي.
وأوضح أن القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا, كانت لها تأثير مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية, وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاحتياطي, متوقعا أن يستمر حجم الاحتياطي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.