قفزة تاريخية.. الاحتياطي النقدي يسجل44 مليار دولار

بينما أعلن البنك المركزي المصري, أمس, ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي, لتصل الي نحو44.03 مليار دولار,
في نهاية ابريل الماضي, مسجلة أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي, مقارنة بنحو42.6 مليار دولار في نهاية مارس السابق عليه, بزيادة نحو1.4 مليار, دولار, وبزيادة8 مليارات دولار عما كانت عليه في عام2011, حيث كانت مصر تمتلك نحو36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في هذا الوقت, أكد خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يضاعف قدرة مصر علي توفير السلع الاساسية لمدة تصل إلي9 أشهر, فضلا عن تلبية احتياجات المستوردين, متوقعين أن يستمر الاحتياطي في الارتفاع مدعوما بحصول مصر علي الشريحة الرابعة من قرض الصندوق خلال الفترة المقبلة.
فقد قال الدكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي, ان ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي الي هذا المستوي غير المسبوق له العديد من الدلالات الايجابية, موضحا أن استقرار الأوضاع الاقتصادية لأي دولة يقاس بقدرة هذه الدولة علي توفير احتياجاتها من السلع والمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل.
واضاف أن وصول حجم احتياطي النقد الأجنبي إلي44 مليار دولار يؤكد أن مصر تستطيع أن توفر احتياجاتها من السلع الأساسية لمدة تصل إلي9 أشهر, وهذه الفترة بالطبع تعد فترة كبيرة, وبالتالي فإن الارتفاع يعطي نوعا من الامان والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن من ضمن ايجابيات زيادة احتياطي النقد الأجنبي, زيادة القدرة علي تلبية احتياجات المستوردين من خلال وجود وفر في العملة الأجنبية, مشيرا إلي أن قوائم الانتظار التي كانت موجودة من قبل للمستوردين أصبحت غير موجودة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا.
وأشار إلي أن من بين الايجابيات ايضا, قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأخري, وكذلك تجاه المستثمرين سواء المتعاملين مع البورصة كاستثمار غير مباشر, أو المستثمرين استثمارا مباشرا في المشروعات المقامة في مصر, من خلال تلبية احتياجاتهم في تحويل ارباحهم في أي وقت, دون ان يكون هناك تأجيل بسبب عدم توافر العملة الأجنبية, وهذا يعطي ثقة أكبر للمستثمرين في الاقتصاد المصري.
من جانبه, أكد الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يساعد علي استقرار سعر صرف العملة الأجنبية, موضحا أنه كلما ارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي كلما أسهم ذلك في زيادة قدرة الدولة علي توفير الاحتياجات الاساسية من السلع الغذائية لفترة اطول.
وأشار إلي أن حجم الاحتياطي الأجنبي شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ عام2011 حتي الآن, لافتا إلي أن حجم الاحتياطي الأجنبي سجل36 مليار دولار في هذا الوقت, ورغم كل التحديات التي مرت بها مصر خلال الأعوام الماضية ارتفع حجم الاحتياطي ليسجل44 مليار دولار, بزيادة قدرها8 مليارات دولار, وهو يعد رقما غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري, وهذا يدل علي ان الاقتصاد يسير في طريقه الصحيح.
وتوقع ان يستمر حجم الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع, خاصة مع قرب حصول مصر علي الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي, وهو ما يدعم حجم الاحتياطي بملياري دولار أخري, مشيرا إلي أن ارتفاع معدلات السياحة, وزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج سيكونان لهما اثر كبير في استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.