ثمار الإصلاح الاقتصادي تتوالي

فيما أعلن البنك المركزي, أمس, ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي ليصل الي44.258 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل44.139 مليار دولار في مايو الماضي, بزيادة119 مليون دولار, اكد خبراء الاقتصاد ان السياسة الناجحة التي عمل عليها البنك المركزي بعد قرار التعويم ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع, متوقعين ان يتخطي حجم الاحتياطي حاجز ال50 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة.
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, إن تواصل ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي يعد مؤشرا علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي, مؤكدا ان البنك المركزي استطاع ضبط السياسات النقدية والسيطرة علي النقد الأجنبي ومحاربة الأسواق السوداء, بعد قرار التعويم.
وأضاف ان استمرار ارتفاع حجم النقد الاجنبي ليبلغ مستويات قياسية لم يصل اليها من قبل, علي الرغم من التزام مصر بسداد القروض والفوائد المستحقة علي مصر لمؤسسات التمويل الدولية المختلفة, يعد دليلا واضحا علي نجاح الساسة النقدية, التي ساهمت في ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح أن القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا مثلت عاملا ايجابيا في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية, متوقعا ان يستمر حجم الاحتياطي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة متجاوزا حاجز ال50 مليار دولار.
ومن جانبه, قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان طرح السندات الدولارية بالخارج خلال الأشهر الماضية ساهم بشكل كبير في ارتفاع ارصدة الاحتياطي الاجنبي, مشيرا الي ان ارتفاع حجم الاحتياطي الاجنبي يمثل قوة للاقتصاد, ويزيد من قدرة الدولة علي توفير السلع الاساسية لفترات أطول.
وأوضح ان الفرصة متاحة الان لزيادة أرصدة الاحتياطي الاجنبي, في ظل سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة, فضلا عن القوانين الجاذبة للاستثمار, مشددا علي اهمية زيادة حجم الإنتاج وتشجيع الصادرات.
واشار الي ان حجم الاحتياطي الاجنبي شهد ارتفاعات غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية, لافتا الي ان حجم الاحتياطي لم يكن يتجاوز15 مليار دولار في عام2013, متوقعا ان يستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.