فيما أعلن البنك المركزي أمس, عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الخامس علي التوالي, ليسجل44.1 مليار دولار نهاية مايو الماضي, بزيادة قدرها110 ملايين دولار عن أبريل السابق عليه, الذي كان سجل فيه44.03 مليار دولار, أكد خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خير دليل علي المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد, لافتين إلي أن تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس كان لهما دور في هذا الارتفاع. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة يمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي, لافتا إلي أن حجم الاحتياطي ارتفع خلال السنوات الماضية من15 مليار دولار فقط, ليصل إلي44.1 مليار دولار الآن, وهو ما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلي أنه بالرغم من سداد القروض والفوائد المستحقة علي مصر لمؤسسات التمويل الدولية المختلفة في توقيتاتها المحددة, إلا أن ذلك لم يؤثر علي ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي, وأن زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية كانت سببا مباشرا في الارتفاع. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق, الخبير الاقتصادي: إن استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس علي التوالي, يؤكد أن هناك تحسنا واضحا في مؤشرات الاقتصاد المصري, وأن حجم الاحتياطي يمثل إيرادات قطاع السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية, واستمرار الارتفاع يؤكد تحسن أداء هذه القطاعات. وأضاف أن حجم الاحتياطي الاجنبي استطاع أن يحقق أرقاما لم يصل إليها من قبل, وهذا دليل علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي, لافتا إلي أن قوة اقتصاد الدول تتوقف علي مدي قدرة الاحتياطي النقدي في توفير السلع الاساسية لأطول فترة ممكنة.