الاحتياطي النقدي يقترب من 35 مليار دولار.. يسجل أعلى مستوى منذ 25 يناير 2011.. نشاط بحركة السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. ومصرفيون يشيدون بإدارة البنك المركزي وبالبرنامج الاقتصادي للحكومة

نجحت السياسات التي انتهجها البنك المركزى المصرى في الفترة الأخيرة في تعافى احتياطات مصر من النقد الأجنبي لتلامس حجم الأرصدة ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
ارتفاع الاحتياطي
كشف مصدر مصرفي مسئول أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصرى اقترب من 35 مليار دولار أمريكي، مضيفا أن الزيادة جاءت عقب تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية ومصادر الدخل الأجنبي لمصر مثل نشاط حركة السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ودخول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة نحو مليار و250 مليون دولار.
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس مدى احترافية إدارة البنك المركزى فى تنامى الاحتياطي ووصوله إلى أعلى مستوى منذ أحداث ثورة يناير 2011.
مكونات الاحتياطي
وأوضح البنك المركزي المصري في آخر إعلان رسمي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 31.3 مليار دولار، خلال شهر يونيو الماضي، بصفة نصف مبدئية.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذلك الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا".
إشادة بإدارة الاحتياطي
وأشاد هانى عادل الخبير المصرفى بإدارة الاحتياطي النقدى الأجنبي، لافتا إلى أن تحسن العديد من القطاعات والمؤشرات الاقتصادية أدى إلى تصاعد الاحتياطي النقدي.
ولفت عادل إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي يساعد البنك المركزى على تدبير الاحتياجات الخارجية من النقد الأجنبي والالتزام بسداد الأقساط المستحقة على مصر، فضلا عن توفير العملة الصعبة بسهولة للجهات العامة لاستيراد المواد اللازمة والأساسية.
التأثير على الأسعار
أكد على محمد الخبير المصرفى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي دليل على أن مسار الاقتصاد في الطريق الصحيح، وهو نتاج قوى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، لافتا إلى أن البنك المركزى أدار الاحتياطي بمهنية عالية في الفترة الأخيرة.