ارتفع عجز الميزان التجاري خلال ال8 أشهر الأولي من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق, حيث أرجعت, شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية, زيادة الصادرات بنسبة10% إلي الجهود التي تبذلها الدولة لرفع معدلات التصدير مع وجود ميزة تنافسية للمنتجات المصرية بعد تعويم الجنيه, وفي المقابل, أكدت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية, أن زيادة معدلات الاستيراد بنسبة12% غير مقلقة بالمرة خاصة في ظل السياسات التي تنتهجها الحكومة لترشيد الاستيراد وبالتالي فأن السلع المستوردة هي سلع تحتاجها السوق المحلية. في البداية, قال, المهندس سامح زكي, رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية, إن الصادرات المصرية استفادت من تعويم الجنيه حيث ارتفعت معدلات التنافسية لها مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية, لرخص أسعارها نسبيا مقارنة بالسلع الأخري, كما أن وزارة التجارة والصناعة متمثلة في هيئة تنمية الصادرات تعمل علي مساندة القطاعات المختلفة لزيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وأشار, إلي أن زيادة الصادرات تحتاج إلي تضافر الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين. أما بالنسبة للاستيراد, أكد, حمدي النجار, رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية, أن ارتفاع معدلات الاستيراد بنحو12% غير مقلق, فهي تعتبر نسبة بسيطة. وفي السياق نفسه أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن الصادرات المصرية حققت خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري نسبة زيادة قدرها10% حيث بلغت16 مليارا و540 مليون دولار مقابل14 مليار و992 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بفارق مليار و547 مليون دولار, كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها12% حيث بلغت43 مليار و143 مليون دولار مقارنة ب38 مليار و354مليون دولار خلال نفس الفترة من عام2017 بفارق4 مليارات و789 مليون دولار.