الانكماش يحاصر الاقتصاد.. «29%» تراجعًا بالواردات

في مؤشر على اتساع رقعة الانكماش وتراجع الاقتصاد المصري، على خلفية القرارات العشوائية الأخيرة بتعويم الجنيه في ظل ظروف غير مهيأة وتوقيت خاطئ، تراجعت واردات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 29% لتبلغ 24 مليار دولار، مقابل 33.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وسجلت واردت الوقود أيضا تراجعا بنحو 55% لتبلغ 156 مليون دولار، مقابل 350 مليون دولار، فيما ارتفعت واردت المواد الخام بشكل طفيف بنحو 4% لتبلغ 3.074 مليارات دولار مقابل 2.968 مليار دولار.
وبحسب مراقبين، فإن تراجع الواردات بهذا الحجم الكبير يشير إلى انكماش حاد في الواقع الاقتصادي، وتوقف آلاف المستوردين عن العمل، وتشريد مئات الآلاف من العمالة في الشركات والمصانع.
وأشار تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى تراجع قيمة الواردات غير البترولية خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 25% لتسجل نحو 12.871 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2016، فيما زادت وتيرة التراجع فى الربع الثانى لتنخفض بنحو 34% خلال الربع الثانى من 2017 لتبلغ نحو 11.135 مليار دولار، مقابل 16.896 مليار دولار خلال الربع المناظر فى 2016.
وكشف التقرير عن استحواذ دول الاتحاد الأوروبى على 34% من إجمالى قيمة الواردات المصرية خلال ال6 أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة 8.151 مليارات دولار فى مقابل 11.517 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بتراجع 29%، كما انخفضت الواردات من الدول العربية بشكل كبير بنحو 44% خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل 4.488 مليارات دولار مقابل 2.644 مليار دولار.
كما شهدت واردات مصر من الدول الإفريقية غير العربية انخفاضا بنحو 21% لتسجل 308 ملايين دولار مقابل 389 مليون دولار، كما تراجعت الواردات من باقى دول العالم بنسبة 29% لتسجل 12.459 مليار دولار مقابل 17.465 مليار دولار.
تراجع مؤقت
من جانبه، وصف محمد رستم، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع الواردات بأنه تراجع مرحلى ومؤقت لمدة عام.
وأضاف أن رفع سعر الدولار لدفع نمو الصادرات وزيادة معدلات السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ثبت أنه كلام سليم نظريا، ولكن وفقا للمؤشرات فلم تزد السياحة ولا الاستثمارات؛ لارتباطهما بالأوضاع الأمنية، فيما زادت الصادرات بنسبة طفيفة خلال النصف من العام الجاري.
أكبر الدولة المصدرة لمصر
وأظهر التقرير احتلال الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة لمصر؛ حيث بلغت قيمة الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى 3.4 مليارات دولار، مقارنة ب4.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 30%، تلتها ألمانيا الاتحادية بحجم واردات بلغ 2.28 مليار دولار، مقارنة 3.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة العام الماضى، بتراجع بلغت نسبته 27%.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة من حيث الدول المصدرة لمصر، بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار بتراجع بلغت قيمته 19%، وحققت الصادرات الإيطالية إلى السوق المصرية تراجعا ملحوظا خلال ال6 أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة صادرات بلغت 1.535 مليار دولار، مقابل 2.047 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بانخفاض قدره 25%.
وشهدت الواردات المصرية من روسيا انخفاضا طفيفا بنحو 2% خلال الفترة من «يناير يونيو 2017» لتسجل نحو 1.393 مليار دولار، مقابل 1.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، كما انخفضت الواردات من أوكرانيا بنسبة 15% لتسجل نحو 1.218 مليار دولار، مقابل 1.432 مليار دولار، وسجلت الواردات من السوق التركية انخفاضا كبيرا بنحو 39% لتبلغ 913 مليون دولار، مقابل 1.508 مليار دولار فى نفس الفترة من 2016، كما سجلت الواردات الهندية انخفاضا بنحو 31% لتبلغ 786 مليون دولار مقابل 1.145 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الواردات من السوق الفرنسية انخفضت بنحو 20% لتبلغ 775 مليون دولار، مقابل 967 مليون دولار، كما انخفضت الواردات من البرازيل بنحو 35% لتبلغ خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى 675 مليون دولار، مقابل 1.034 مليار دولار.
تراجع ورادات السلع الوسيطة
ويشير التقرير إلى تراجع واردات مصر من السلع الوسيطة بنحو 30% لتبلغ 10.843 مليارات دولار، مقابل 15.392 مليار دولار، كما انخفضت واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 32% لتسجل فى الفترة «يناير يونيو» 2017 نحو 5.155 مليارات دولار، مقابل 7.526 مليارات دولار بانخفاض بلغت نسبته 32%، كما سجلت واردات السلع الاستثمارية انخفاضا بنحو 33% لتبلغ 3.638 مليارات دولار مقابل 5.422 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 51% ليبلغ 1.139 مليار دولار، مقابل 2.336 مليار دولار.