جهود حكومية لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية

اجتمعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد, مع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار, لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة, لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر, خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة إسهامات الناتج الصناعي والصادرات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي وآليات تنفيذ ذلك علي المدي القصير والمتوسط, وفي إطار رؤية مصر2030.
وأكدت السعيد, في بيان أمس, حرص وزارة التخطيط علي التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حل كل التحديات التي تواجه نمو الناتج الصناعي والصادرات الصناعية وزيادتهم بنسب مستديمة, خاصة وأن القطاع الصناعي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية الأخري وأحد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي, بنسبة نمو سنوية تتعدي17%, علاوة علي قدرة هذا القطاع علي توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبي, بالإضافة إلي إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية أخري.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني, مشيرة إلي أن الحكومة تعول علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو, وأن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حاليا حوالي15% وأنه من المستهدف اسهاما هذا القطاع في تحقيق20% من النمو في العام المالي2019/2018 لتتزايد الإسهام تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وأشارت السعيد إلي أن وزارة التخطيط تسعي جاهدة وبالتنسيق مع كل الوزارات لتحسين مؤشرات الأداء وتحقيق خطط النمو المستهدفة بما ينعكس إيجابا علي معدلات نمو الاقتصاد القومي, لافتة في هذا الإطار إلي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ5.4% خلال العام المالي المنقضي2017/.2018
من جانبه, قال المهندس عمرو نصار إن الاجتماع أكد أهمية الجهود التي تبذلها كافة الوزارات لتهيئة مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات وبصفة خاصة في القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصرية, مشيرا في هذا الإطار إلي أن خطة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة ترتكز بشكل أساسي علي التوسع في إقامة المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل الطاقات غير المستغلة في المصانع, الأمر الذي يسهم في تحقيق زيادة في معدلات الناتج الصناعي والصادرات الصناعية بنسب نمو مستديمة, وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة ودعم جهود الدولة في الإصلاح الهيكلي علي مستوي كل القطاعات.
وأكد نصار حرص الوزارة علي تبني خطة طموح لزيادة الصادرات المصرية, من خلال تفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات, وضمان مخاطر التصدير, فضلا عن توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير, لافتا في هذا الصدد إلي أن هناك تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الوزارة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعي والتجاري لتنفيذ هذه الخطة.