خلاف بين وزراء مالية أوروبا حول الضريبة الرقمية

دخل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي, أمس, في خلاف حول مقترح مثير للجدل لفرض ضريبة رقمية أوروبية علي مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة, وسط تزايد المخاوف من أن تكون هذه الضريبة غير فعالة وتندرج في إطار سياسة حمائية.
وحشدت فرنسا علي مدار عام كامل شركاءها الأوروبيين لفرض هذه الضريبة التي تقول باريس إنها ضرورية لضمان أن تدفع منصات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وجوجل حصتها العادلة.
وتقول باريس بحماس: إن هذا الإجراء سيكون إنجازا شعبيا للاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل, التي يخشي أن يحقق فيها الشعبويون المناهضون لبروكسل في أوروبا نتائج جيدة. إلا أن أيرلندا تقود مجموعة صغيرة من الدول التي تعتبر أن فرض هذه الضرائب سينعكس سلبا علي الشركات الأوروبية أيضا وسيحد من فرص الابتكار. وتشكل دبلن جنبا إلي جنب مع لوكسمبورج وهولندا, المقرات الأوروبية للعديد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية التي ستواجه هذه الضريبة الأوروبية المقترحة.
وقال هارتفيج لوجر وزير مالية النمسا, التي تتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر, إن اليوم هو يوم المعركة الكبيرة بشأن العدالة في الضرائب في الاقتصاد الرقمي.
وتابع أن الهدف الواضح هو أن يكون لدينا بحلول نهاية العام.. والخطوات الأولي في فرض الضرائب علي الاقتصاد الرقمي علي المستوي الأوروبي.
والموعد النهائي الذي فرضته النمسا يترك مهلة أقل من ثلاثة أشهر كي تتمكن فيينا من إقناع معارضي فرض الضريبة بتغيير موقفهم, إذ تتطلب القواعد الضريبية الأوروبية موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولز أتشارك في الطموح( الموجود) لدي الكثيرين في تحقيق نتائج بالفعل هذا العام, إلا أن تقارير في الإعلام الألماني نشرت مذكرة مسربة تشير إلي أن شولز يعمل ضد فرض الضريبة بشكل هادئ من خلف الكواليس.
ويستند العمل إلي مقترح مقدم من المفوضية الأوروبية, الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي, لاستحداث ضريبة أوروبية علي شركات التكنولوجيا الكبيرة, علي أساس الإيرادات الإجمالية في أوروبا وليس فقط علي الأرباح.
لكن أيرلندا التي تناهض المقترح تقول إن عددا متزايدا من البلدان تتذمر من المشكلات الخفية للضريبة, بما في ذلك أنها قد تشكل عقبات أمام الشركات الأوروبية بشكل غير مقصود.
وفيما لا يزال التهديد بحرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يلوح في الأفق, يشكل استفزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار هذا القانون مصدر قلق لدي البعض.