قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمجموعة العشرين، لتشديد فرض الضرائب على الشركات الرقمية، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العشرين في بوينس آيرس. وتحدث شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية، قبيل اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الاوروبي في العاصمة الارجنتينية غدا الاثنين. وتشعر الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، بالقلق حيال التهرب الضريبي لشركات الإنترنت، مثل "جوجل" أو "فيسبوك"، والتي لا تحتاج إلى أن تكون موجودة فعليًا في البلدان التي تقدم فيها خدماتها. وتخطط المفوضية الأوروبية حاليا لفرض ضريبة بنسبة 3% على عائدات الشركات الرقمية الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يجمع نحو 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) سنوياً. وقال شولتس "على المجتمع الدولي أن يجد إجابات لتحديات الرقمنة. وفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي جزء منها". وأضاف "إنه يطرح أسئلة معقدة تتعلق بالقانون الضريبي، والتي يتعين علينا مناقشتها بدقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة". وقال الوزير إن تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المقرر أن يقدم في بوينس آيرس، بالإضافة إلى مقترحات من المتوقع ان تقدمها المفوضية الأوروبية، "توفر أسسا جيدة لمزيد من المحادثات". ومن المحتمل أن تعرقل دول مثل ايرلندا، التي تجذب مثل هذه الشركات لديها عبر امتيازات ضريبية، هذه الخطط. وشدد شولتس على الحاجة إلى تنسيق الإجراءات "على أوسع نطاق ممكن" على المستوى الدولي. وقال شولتس "من مصلحة دول الاتحاد الاوروبي تجنب الاحادية والتوصل إلى موقف موحد".