موظف الدقائق في مواجهة مقترح الساعات والأيام

تعكف الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي استكمال عملية الإصلاح الإداري, حيث يقوم الجهاز حاليا بدراسة مقترح بتقليل أيام العمل في بعض الجهات الإدارية بهدف الحصول علي أقصي إنتاجية من العامل.
ويشيد خبراء العلوم الإدارية وإدارة الأعمال والبحوث والتطوير والمرور باهتمام الحكومة بهذه المشكلة, وشددوا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, علي ضرورة دراسة المقترحات التي أفصحت عنها الحكومة وهي أن يكون العمل4 أيام ببعض الهيئات بالجهاز الإداري بالدولة و3 أيام إجازة بشكل كاف وأن يتم تدريب الموظفين وتأهيلهم وإعادة توزيع العمال بين الوزارات بالإضافة إلي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
في البداية, يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد, أستاذ الاقتصاد والبحوث والتطوير, الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن بعض المصالح والهيئات الحكومية مثل المحليات وغيرها توجد فيها زيادة كبيرة في عدد العمال وهو ما يمثل أزمة من الصعب حلها ويترتب عليها انخفاض متوسط ساعات العمل بين الموظفين بالحكومة إلي27 دقيقة.
ويوضح أستاذ البحوث والتطوير أن تعميم هذه النسبة يظلم الكثير من مؤسسات وهيئات الحكومة, لأن معدلات الأداء متفاوتة وهناك مصالح حكومية, خاصة القطاعات الخدمية مثل مصلحة الضرائب والشهر العقاري تعمل أكثر من6 ساعات في اليوم.
ويشير عبد الحميد إلي أن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة مقترح تقليل ساعات العمل في بعض الجهات الإدارية دون المساس بالأجور أو الخدمات التي تقدم للجمهور بهدف لحصول علي أقصي إنتاجية من العامل سوف يساعد علي الوصول إلي أفضل الحلول العلمية لهذه الأزمة لأن عمل اللجنة سيكون دراسة المقترحات ووضع آليات تنظيم العمل ببعض الجهات الإدارية بالدولة عقب دراسة جميع الأجهزة الحكومية ووضع الحل الأمثل للأزمة.
ويوضح أستاذ البحوث والتطوير أن تقليص ساعات العمل يعتبر حلا جيدا جدا لأنه سوف يوفر الإنفاق والكهرباء أو عدد أيام العمل كما يتم النظر إلي المؤسسات التي تحتاج إلي ساعات عمل إضافية مثل الشهر العقاري ومراعاة المؤسسات التي تحصل أموالا لصالح الدولة, ويشدد علي أن الحكومة تأخرت في إثارة هذه القضية ولابد أن تحظي بالأولوية بسبب أهميتها الشديدة.
ويؤكد ضرورة أن يتم تحديد معدلات أداء لكل موظف, وعلي سبيل المثال يتم تكليف الموظف بمراجعة وإنهاء نحو100 ملف في اليوم وإذا تجاوز العدد المطلوب نعطيه حوافز ومكافآت ولكن لو لم يحقق الأداء المطلوب يتم الخصم من راتبه بتطبيق سياسة الثواب والعقاب علي حسب قوله.
ويشير إلي أن الإصلاح الإداري تم الحديث عنه كثيرا بدون أي خطوات فعلية لتنفيذ هذا الإصلاح, ويضيف أننا لن نصل إلي الهدف إلا عقب دراسات متأنية بدراسة كل وزارة ومؤسسة علي حدة لأن تجربة الإمارات علي سبيل المثال تختلف عن مصر ولا يمكن تجربتها ويجب وضع محددات أداء بحيث نفرق بين الموظف الذي يعمل والذي لا يعمل.
وتؤكد الدكتورة إكرام محمود جمعة, مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس, ضرورة أن يتم تنظيم العمل وتقسيمه ومتابعة الموظفين أثناء تأدية العمل وشددت علي ضرورة أن يتم وضع مقترحات لتنظيم العمل ومكافأة المتميزين ومعاقبة المقصرين والمهملين, ووجود عدد كبير من الوسائل التي تساعد المدير علي تنظيم العمل وإجبار الموظفين المتقاعسين علي الاجتهاد ومنها علي سبيل المثال تقسيم العمل بين الموظفين وإظهار مناطق القوة والضعف لدي كل موظف وعمل مقارنات.
وقالت إن الإحصائيات التي تشير إلي أن الموظف لا يعمل سوي27 دقيقة كارثة لأن من المفترض أن يعمل الموظف6 ساعات يوميا علي الأقل والحل الأمثل ليس في تقليل أيام العمل فقط لأن الحكومة ستكون ملتزمة بدفع الأجر بشكل كامل للعامل ولكن لابد من إبراز طاقات العامل وإعادة توزيع الموظفين بشكل يساعد علي التنمية وزيادة الإنتاج وتوجيه الزيادة إلي قطاعات تعاني من العجز عقب تدريب العمال لأننا في الوقت الذي نشتكي فيه من تكدس الموظفين بالمصالح الحكومية لا تتوقف شكاوي المواطنين من الطوابير والزحام أمام شبابيك المصالح الحكومية.
وتشير إلي ضرورة إعادة توزيع العمال وأن يتم اختيار المديرين بعناية شديدة وأن يشترط أن يتوافر في المدير عدد من المميزات منها المرونة في التعامل لإظهار الطاقات وأن يكون قادرا علي التكيف مع الموظفين وأن يتمتع بشخصية قيادية وأوضحت أننا جميعا لنا تجارب صعبة مع الموظفين ببعض المصالح وأحيانا تتم الخدمة في دقائق ومع آخرين تستغرق شهورا وشددت علي ضرورة أن يتم تطبيق نظام الجودة الشاملة في كل قطاعات ومؤسسات الدولة وتحديد زمن معياري لأداء كل عمل بحيث يكون الموظف والمواطن علي علم بأن إنهاء هذه الورقة سوف يستغرق ساعة أو يوما أو أسبوعا بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.
ويؤكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون الخدمة حدد ساعات العمل للموظفين من35 إلي42 ساعة في الأسبوع ولا يمكن تقليل ساعات العمل عن هذه النسبة المقررة.
ويشير إلي أن التصريحات الحكومية الأخيرة عن تقليل ساعات العمل لابد من دراستها بشكل جيد لأن الموظفين طبقا لبعض الإحصائيات يعملون27 دقيقة في اليوم, والأولي أن يعمل الموظف3 أو4 ساعات في اليوم ووضع خطة بحيث تصل6 أو7 ساعات تدريجيا, مشددا علي أن الموظفين سعداء بالحديث عن تقليل أيام العمل والعمل4 أيام.
ويوضح أنه ينتظر تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد العاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة مشددا علي أن بعض المصالح الحكومية تعاني من زيادة في الموظفين وهناك بعض الهيئات والوزارات تعاني من أزمة نقص في العمالة والحل في إعادة تأهيل الموظفين عن طريق وزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة ومن الممكن أن موظف بالتربية والتعليم لا ينتج يتم تحويله إلي وزارة أخري مثل المالية للاستفادة من مؤهله.
ويشيد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور بسعي الحكومة لتنظيم ساعات العمل وتقليل أيام عمل الموظفين مما يخفف التكدس المروري بالقاهرة وبعض المحافظات, موضحا أن الزحام المروري الذي نعاني منه بالقاهرة يتسبب في مشاكل مادية ومرورية وبيئية لا حصر لها, ويكبد الدولة خسائر كبيرة تتجاوز مليارات الجنيهات, وشدد علي أن السيولة المرورية التي تتحقق بالعاصمة يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة سوف يمتد إلي كل الأيام لو قامت الحكومة بتنظيم مواعيد عمل الموظفين.
ويقول إن هناك عددا من الاقتراحات تجري دراستها في الوقت الراهن بخصوص تقليل ساعات العمل في بعض الجهات الإدارية بالدولة وهو ما سوف يعود بالإيجاب علي حركة المرور بالقاهرة مشددا علي ضرورة أن يتم إلزام الجهات الحكومية والوزارات بتقييم أوقات العمل ومواعيد الذهاب والإياب, وأن تقوم الجامعات والمدارس أيضا بوضع جدول تنظيمي لتحديد مواعيد العمل وتقسيمها علي مدار اليوم لأنه في مصر نجد كل الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس ينزلون إلي العمل في توقيت واحد ويعودون في توقيت متزامن مما يتسبب في التكدس المروري في أوقات الذروة.
ويشير إلي أنه يوجد مشروع قانون تقدم للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق بتنظيم وتقسيم ساعات العمل بالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس, ولكن هذا الأمر يحتاج دراسات متأنية.
لافتا إلي أن الحكومة تدرس عددا من المقترحات منها مقترح بتقليل أيام العمل إلي4 أيام و3 أيام إجازة وأن يتم تقسيم العمل بحيث يعمل نصف الموظفين والنصف الآخر في اليوم التالي.
ويوضح أن الجهاز الإداري يضم أكثر من6 ملايين موظف وتنظيم ساعات العمل سوف يترتب عليه مميزات كثيرة وشدد علي ضرورة أن تتم مراعاة المصالح الجماهيرية التي تعمل طوال الأسبوع مثل المرور والجوازات والأحوال المدنية وغيرها كما شدد علي ضرورة التركيز علي النقل الجماعي لأن العالم كله يتجه للاهتمام بالنقل الجماعي علي حساب السيارات الخاصة.