منح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا يثير انقسامات

تدرس الحكومة حاليًا، مقترحًا بتقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأجورهم؛ وذلك بهدف ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.
ويعكف جهاز التنظيم والإدارة، على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم ،حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجاري.
ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أبدت رفضها للمقترح، مبررة ذلك بأنه "سينتج عنه مشكلات وأزمات كثيرة، إضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة التكدس داخل المؤسسات الحكومية وتعطيل مصالح المواطنين.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضافت الشيخ، أن "الحكومة عليها البحث عن سبل وخطط لحل مشكلات المصالح الحكومية، وليس الأخذ بمقترحات تزيد الأعباء والأزمات، لأن المقترح لن يؤدي إلى تقليل النفقات".
وتابعت: "أرى أنه من الأفضل أن تكون الإجازة يوم الجمعة فقط، حيث نتج عن منح السبت إجازة مشكلات، كما يجب أن يكون هناك لا مركزية في العمل، لأن استمرار المركزية يزيد المشكلات".
ورحب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمقترح، لأنه سيساهم في الاستفادة الكاملة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة واستغلال الطاقات المعطلة، بالإضافة إلى الحد من تكدس العاملين ببعض المصالح الحكومية التي أصبحت لا تتسع لأعداد الموظفين العاملين بها، والاستفادة من المعدات والوسائل التكنولوجية الموجودة بالمصالح الحكومية.
وأشار في تصريحات له، إلى أن تقليص عدد أيام العمل ببعض وحدات الجهاز الإداري بالدولة سيصاحبه مد عدد ساعات العمل يوميًا وتقسيمها إلى فترات مختلفة من اليوم، الأمر الذي يساعد المواطنين على الاستفادة من الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى السماح للموظفين بقضاء حوائجهم في المصالح الرسمية دون تعطيل العمل.
واعتبر سالم، أن هذا المقترح يعتبر إحدى خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يسير بمنهجية مدروسة ويسعى دائما إلى تطبيق حلول غير تقليدية.
ويحصل معظم موظفي الحكومة الآن، على يومين إجازة أسبوعيًا، في حين أن البعض يحصل على الجمعة فقط.
وتقول الحكومة إن زيادة الإجازة إلى ثلاثة أيام سيؤدي إلى توفير العديد من الموارد بخلاف حل مشكلة الزحام المروري في شوارع وميادين القاهرة الكبرى.
وقال النائب ممدوح عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "القرار الحكومي يجب دراسته جيدًا قبل تطبيقه على أرض الواقع لما له من آثار على الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة المصالح الحكومية".
وأضاف ل "المصريون": "لا يجب تطبيق قرار 3 أيام إجازة في الأسبوع على كل المصالح الحكومية، لأن هناك مصالح حكومية مرتبطة بصورة يومية بحياة المواطن المصري ولا يصلح معها تطبيق أجازة أسبوعية مدتها ثلاثة أيام".
ورأى عمارة أن "منح 3 أيام أجازة في الأسبوع بالمصالح الحكومية لا يشجع علي الاستثمار في مصر الذي يرتبط بضرورة وجود تواصل دائم بصورة شبه يومية بين الحكومة ممثلة في مصالحها الحكومية والمستثمر الأجنبي".
في السياق، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن منح إجازة أسبوعية لمدة 3 أيام بالمصالح الحكومية يخدم الاقتصاد المصري.
وأضاف ل "المصريون": "تقليص عدد أيام العمل في المصالح الحكومية سيرشد الطاقة الكهربائية فيها، ويخفف من الضغط المروري في شوارع مصر".
وأكدت الحماقي، أن "تقليل عدد أيام العمل سيساعد الموظفين الحكوميين أيضًا على العمل بمهن أخرى إذا رغب في ذلك، إذا كان مرتب الوظيفة الحكومية لا يكفيه، وسيضاعف ذلك الإنتاج في المصالح الحكومية أيضًا، لأنه سيجبر الموظف علي العمل طوال ساعات اليوم المحدد له، لأن أوقات العمل ستصبح قصيرة ومحددة".