تباين نيابي حول تقليص أيام عمل الموظفين.. وتحذيرات من تكدس مصالح المواطنين

تباينت آراء أعضاء في مجلس النواب بشأن المقترح الحكومي الخاص بإعداد دراسة لتقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية بالدولة، دون المساس بالأجور والمستحقات، وسط تحذيرات من تداعيات سلبية قد تنتج عن القرار حال عدم دراسته جيدا، كتكدس مصالح المواطنين، وقلة عدد الموظفين أمام احتياجات الناس اليومية.
وأبدت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب جليلة عثمان، استحسانا لما أعلنته الحكومة عن إعداد دراسة لعمل الموظفين بالدولة 4 أيام فقط بالأسبوع، غير أن النائبة استنكرت في الوقت ذاته غياب التفصيلات الكاملة حول الموضوع، محذرة من الإقدام على قرار دون دراسته بشكل كافي، ومعرفة تداعياته وأوجهه الإيجابية والسلبية.
وأضافت النائبة «عثمان» في تصريحات ل«لشروق»، أنها من المؤيدين لتخفيف التكدس في الشوارع، وتوفير النفقات والطاقة في المؤسسات الإدارية بعموم الدولة، وأن ينصرف المواطنين إلى أداء مهام مؤجلة في حياتهم أو الحصول على أقساط الراحة وكلها إيجابيات، يجب ألا تصرف أنظارنا عن أخطار تعطيل مصالح المواطنين، أو زيادة معاناة عدم قضاء الحوائج في المؤسسات بسبب عدم كفاية أعداد الموظفين أو حصولهم على إجازات.
وأشارت النائبة، إلى أن مسألة إشراك نواب البرلمان في اتخاذ القرارات المماثلة يكون في مراحل معينة، فالبرلمان حاليا لا وجود للجلسات العامة فيه، والقرار تنفيذي أولا وأخيرا تتخذه الحكومة وتتولى تطبيقه، ولكن يأتي دور النواب تاليا حال ظهرت من آثار التطبيق أي أوجه سلبية، سنتولى حينها تحريك الأسئلة البرلمانية، وطلبات الإحاطة لتقويم أي اعوجاج.
في المقابل، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر، إنه لا وجود لأي استفادة اقتصادية أو توفير للنفقات وترشيد للطاقة من وراء هذا القرار، بسبب كونه «غير واقعي»، ولم تصدر بشأنه دراسة واضحة ومتكاملة حول آثاره وتداعياته، قائلا ل«الشروق»: «نرفض أن نكون حقل تجارب لأفكار الوزراء بهذا الشكل».
وتابع «عمر»، أن البرلمان في انتظار لحديث ممنهج بخصوص هذا الاقتراح، ويرفض تطبيقه كقرارات سابقة ندمنا عليها فيما بعد، وأتضح عدم صحة تطبيقها، وأنه لم يكن من ورائها دراسة كاملة ووافية، كإلغاء السنة السادسة بالتعليم، ثم أصبح هناك وجود لفراغ في تخريج الدفعات.
وأشار إلى أن تفاصيل المقترح بها نقاط مثيرة للاستغراب، كمسألة الورديات أو الشيفتات، وهو لن يكون ملائما في جهاز إداري أكثر من نصف العاملين فيه من السيدات، مشيرا إلى أن الاستفادة الوحيدة التي ربما نجنيها من وراء القرار تخفيف الازدحام المروري في بعض أيام الأسبوع، وهو مكتسب لا يقارن بحجم السلبيات التي نتخوف من ظهورها.
ويعكف جهاز التنظيم والإدارة على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها على رئيس الوزراء خلال الشهر الجاري.