إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالأسعار

قضايا التموين جنح أمن الدولة.. وحملات لمراقبة التجار.. ونواب: يردع المخالفين

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة العدل, إجراءات مشددة لتفعيل قانون الطوارئ علي الأسواق لضبط الأسعار, وضمان عدم التلاعب بالسلع والمنتجات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن, وأكد المستشار محمد عيد محجوب نائب أول وزير العدل, أنه بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق والحد من زيادة الأسعار غير المبررة,
وفي ظل تطبيق قانون الطوارئ حاليا تقرر تفعيل النص القانوني بإحالة أي مخالفات تموينية إلي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ من أجل ضبط الأسواق ومنع بيع السلعة بأكثر من سعرها, قائلا: كل تاجر ملزم بالإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح.
أضاف مساعد وزير العدل ل الأهرام المسائي, أنه في حالة حدوث وقوع مخالفات تقوم الأجهزة الرقابية ممثلة في شرطة مباحث التموين, أو هيئة الرقابة الإدارية, بالقبض علي التجار الذين يرتكبون جرائم الاحتكار, وبيع السلعة بأكثر من سعرها, مشيرا إلي أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بعد أن تقوم بإصدار الحكم يتم عرضه علي الحاكم العسكري للتصديق عليه. وتوقع عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة, أن يؤدي تفعيل قانون الطوارئ علي هذه القضايا إلي ضبط السوق في الفترة المقبلة بعد غلق القانون الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة, وهو ما ينعكس بصورة كبيرة علي المواطنين. وقال ل الأهرام المسائي: إن تطبيق القانون سيعمل علي ضبط السوق لاسيما بعد قرار وزير التموين الخاص بإلزام التجار بوضع الأسعار علي المنتجات.
وقال النائب عبد المنعم العليمي, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن إحالة جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري إلي محاكم أمن الدولة, يعد أحد الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطة التنفيذية لتشديد العقوبات علي العناصر الخارجة عن القانون.