الوعد الرئاسى فى خطر

5 أسلحة فاسدة لضبط الأسواق

كل نار تصبح رمادًا، إلا نار الأسعار، يوم عن يوم تزيد.. والزيادات وصلت لدرجة أن الأغنياء ضجوا من الغلاء، أما الفقراء فلم يعد يجوز عليهم إلا الرحمة!
وقبل أيام تعهد الرئيس السيسى بضبط الأسعار خلال شهرين.. وإذا بدأت الحكومة الحرب ضد الغلاء فلن تجد فى يدها سوى 5 أسلحة فقط لا غير.. هذه الأسلحة فى الحقيقة 5 أجهزة حكومية، تضم جهاز «حماية المستهلك» وغرفة مراقبة الأسعار التى شكلها مجلس الوزراء قبل شهور، وجهاز «حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية»، وشرطة التموين، ووزارة التموين.
وما يثير الخوف أن هذه الأسلحة الخمسة، أقصد الأجهزة الخمسة، وقفت عاجزة طوال السنوات الماضية عن ضبط الأسعار.. والسبب يتعلق برقمين كل منهما يحمل رقم 10.. المادة 10 من قانون الاستثمار، والمادة 10 من قانون جهاز حماية المنافسة.. وبين العشرتين، صارت الأسعار «ملهاش حد يسأل عليها».
فبقوة المادة 10 من قانون الاستثمار يحق لكل تاجر أو صانع أو صاحب سلعة أن يبيع سلعته بالسعر الذى يريده، ولا يحق لكائن من كان أن يحاسبه على مغالاته فى السعر، اللهم إلا السلع المسعرة جبريًا وهى السجائر فقط لا غير!..
فهل معنى هذا أنه لا يمكن ضبط الأسعار فى مصر؟.. يجيب الخبراء: لا ممكن تنضبط وهناك 3 طرق لتحقيق هذا الضبط.
مرة أخرى: هل يعنى ذلك أن وعد الرئيس السيسى بضبط الأسعار خلال شهرين يمكن تحقيقه؟.. والإجابة ممكن جدًا ولكن الأفق -حتى الآن- لا يحمل أية ملامح لتحقيق الوعد الرئاسى!
السلعة فى مصر لها ألف ثمن.. و«الخُبيزة» الاستثناء الوحيد!
1000% نسبة التفاوت فى سعر منتج واحد.. وفروق الأسعار 300% فى الطماطم و333% فى المكرونة و200% فى الدقيق ومثلها فى البطاطس
من يطالع قوائم أسعار السلع التى تصدر يوميًا عن مركز معلومات مجلس الوزراء سيكتشف أنه لا توجد سلعة فى مصر تباع بسعر واحد سوى «الخُبيزة» (نبات أشبه بالملوخية ولكن أوراقه أشد خشونة)!..
فحسب قوائم أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء تباع «الخُبيزة» فى طول مصر وعرضها بسعر واحد وهو جنيهين لكل كيلو جرام..
وما دون الخبيزة من سلع وخضراوات وفواكه، فبعضها له سعران، وأغلبها له ثلاثة أو أربعة حتى 10 أسعار.. والفارق بين سعر السلعة الواحدة يصل أحيانًا إلى 1000%، وهى النسبة التى تتحقق مع البطيخ الذى تباع الواحدة منها فى مناطق ب2.5 جنيه وتباع مثيلاتها ب25 جنيهًا فى مناطق أخرى!
وهكذا حال كل السلع، فالطماطم تباع الكيلو جرام منها فى أحد الأسواق بسعر جنيهين، ويباع فى سوق آخر ب4 جنيهات، بينما يباع فى سوق ثالث ب6 جنيهات، وهكذا وصل التفاوت فى سعر الكيلو الواحد نسبة 300%، نفس النسبة تتكرر فى الباذنجان الذى يباع الكيلو جرام منه بأسعار تتراوح من جنيهين و6 جنيهات، والكرنب الذى تباع الواحدة منه ب5 جنيهات فى مناطق وتباع فى منطقة أخرى ب15 جنيهًا.
وهناك سلع أخرى يتجاوز التفاوت فى أسعارها 300%، فى مقدمتها الكمثرى التى يباع الكيلو منها بأسعار تتراوح بين 12 جنيهًا و40 جنيهًا، وهو تفاوت تصل نسبته 333%، والمكرونة أيضًا تتفاوت أسعارها بنفس النسبة، فتباع فى مناطق ب3 جنيهات للكيلو، وتباع فى مناطق أخرى ب10 جنيهات، والبرتقال يباع الكيلو فى مناطق ب150 قرشًا ويباع فى مناطق أخرى ب5 جنيهات، والجوافة يباع الكيلو منها فى مناطق ب3.5 جنيه وفى مناطق أخرى ب12 جنيهًا بنسبة تفاوت 342.8%.
أما الرومان فالتفاوت فى سعره 285 جنيهًا، فسعر الكيلو يتراوح بين 3.5 جنيه و10 جنيهات، فى حين أن التفاوت فى أسعار الخيار يصل إلى 266%، فيباع بأسعار تتراوح بين 3 جنيهات و8 جنيهات، وتنخفض النسبة فى الموز لتصل إلى 240% فسعر الكيلو 5 جنيهات فى مناطق و12 جنيهًا فى مناطق أخرى، والتفاوت فى سعر الكنتالوب 233% فسعر الكيلو يتراوح بين 3 جنيهات و7 جنيهات، أما التفاح فيباع بأسعار تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا محققًا تفاوتًا فى سعره يصل إلى 214%، والتفاوت فى أسعار القلقاس يصل إلى 160% فيباع الكيلو منه ب5 جنيهات فى مناطق وب8 جنيهات فى مناطق أخرى، وفى الكوسا يصل التفاوت 257%، فسعرها يتراوح بين 3.5 جنيه و9 جنيهات، تزداد النسبة فى أسعار الزيتون لتصل إلى 314% فيباع بأسعار تتراوح بين 3.5 جنيه و11 جنيهًا.
التفاوت فى الأسعار شمل أيضًا البطاطا التى يباع الكيلو منها بأسعار تتراوح بين 125 قرشًا و4 جنيهات بتفاوت نسبته 320%، أما التفاوت فى سعر القرنبيط فيصل إلى 160% (يباع الكيلو بأسعار تتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات)، وفى البطاطس التفاوت فى سعر الكيلو يصل إلى 200% فيباع بأسعار تتفاوت بين 3.5 جنيه و7 جنيهات.
والطريف أن أكثر السلع تفاوتًا فى الأسعار هى لسلع ظلت على مدى تاريخها ضيفًا دائمًا على موائد الفقراء، وفى مقدمتها ربطة الجرجير (التفاوت فى سعرها 600%) فالواحدة منها تباع فى مناطق ب25 قرشًا وفى مناطق أخرى تباع ب150 قرشًا، نفس التفاوت يتكرر بذات النسبة فى ربطة البقدونس، أما ربطة الكرات فالتفاوت فى سعرها 800% (سعرها يتراوح بين 25 قرشًا و200 قرش).
السلع الأساسية أيضًا شهدت نفس التفاوت الخطير فى الأسعار، فكيلو الدقيق يباع بأسعار تتراوح بين 3 جنيهات و6 جنيهات (نسبة التفاوت فى السعر 200%) وسعر كيلو السكر يتفاوت بين 5 جنيهات و8 جنيهات (160% نسبة التفاوت فى السعر)، فيما يبلغ التفاوت فى سعر الشاى 138%، وفى الزيت 160% والمسلى الصناعى 238%، والعدس 218% والأرز 226% حتى كرتونة البيض تباع فى مناطق ب22 جنيهًا وفى مناطق أخرى ب28 جنيهًا محققة تفاوتًا فى السعر بنسبة 127%.
واللحوم لم تكن بعيدة عن هوجة اللعب فى الأسعار فكيلو الكندوز يباع فى مناطق ب55 جنيهًا وفى أخرى ب90 جنيهًا، محققًا تفاوتًا يبلغ 163%، ترتفع النسبة فى كيلو لحم البتلو لتصل إلى 215%، فيباع الكيلو بسعر 65 جنيهًا فى منطقة وب140 جنيهًا فى أخرى، أما كيلو لحم الضأن فأسعاره ما بين 70 و100 جنيه بنسبة تفاوت 142%.
وعود فشنك
من المقبول بالطبع، أن يكون هناك قدر من التفاوت بين أسعار السلع لأسباب لوجستية تتعلق بتكلفة النقل والشحن ومن مكان لآخر، والتلف أثناء خلال النقل، ولكن التفاوت فى الأسعار بسبب هذه العوامل له حدود لا ينبغى أن يتجاوزها، هذه الحدود قدرها الخبراء بنسبة 30% على الأكثر، وبالتالى فعندما يتجاوز التفاوت فى الأسعار هذه النسبة، فمعنى ذلك أن الزيادة ظالمة وليس لها ما يبررها سوى الجشع.
وأمام هذا الحال يثور التساؤل: أين أجهزة الدولة من ضبط الأسعار ومحاربة الجشع؟.. السؤال يطرح نفسه بقوة خاصة وأن ضبط الأسعار هو الملف الرئيسى وأحد الأولويات التى تطرحها كل الحكومات منذ ثورة يناير، ولكن كل الحكومات وقفت عاجزة عن الضبط الذى وعدت به ولم يزد الأمر على مجرد كلام فى كلام، وظلت الأسعار منفلتة وعصية عن الضبط أو الربط أو حتى العدالة، وبدا الأمر وكأن أسواق مصر سداح مداح، وأن كل اللى عايز حاجة يعملها وكل اللى عاوز يرفع سعر أى سلعة يرفعها زى ما هو عايز.
ولهذا صارت لكل سلعة فى مصر أكثر من سعر، وسوق سوداء يباع فيها كل شىء بأسعار.
آليات السوق الحر معطلة.. وجناح العرض والطلب مكسور
نعود من جديد للسؤال المحورى: لماذا فشلت الأجهزة الحكومية فى ضبط الأسعار ووقف انفلاتها؟
إجابة السؤال تنطلق من طبيعة السوق المصرى، هو سوق حر، والضابط والرابط والمتحكم فى السوق الحر هو نظام العرض والطلب، والواضح أن العرض والطلب، أو ما يعرف بآليات السوق الحر، معطلة فى مصر، والسبب فى ذلك كما يقول الخبير الاقتصادى عبدالفتاح إسماعيل -مدير مركز مصر للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، يرجع إلى أن أحد جناحى آليات السوق الحر مكسور فى مصر.. ويقول: «المصريون لم يتخذوا -إلا نادرًا- أية مواقف إيجابية فى مواجهة زيادة الأسعار، وبالتالى استمر الطلب على السلع على حاله مهما زادت أسعارها، والغريب أن الطلب على بعض السلع يزداد كلما زاد سعرها، وهو حال لا يوجد له مثيل إلا فى مصر، ومن هنا يرفع التجار والمصنعون أسعار السلع كما يحلو لهم دون أن يخشوا تراجعًا فى حجم مبيعاتهم».
حماية المستهلك: مؤشر الأسعار متوقف منذ عامين
مع توالى انفجارات الأسعار هكذا يقفز السؤال: أين الرقابة؟ أين جهاز «حماية المستهلك»؟.. أين غرفة مراقبة الأسعار التى شكلها مجلس الوزراء قبل شهور؟.. أين جهاز «حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية»؟.. أين مباحث التموين؟.. أين وزارة التموين؟
بحثت عن إجابات لكل هذه الأسئلة، وكانت البداية مع جهاز حماية المستهلك الذى يرأسه اللواء عاطف يعقوب.. والجهاز يوفر أكثر من وسيلة للتواصل معه، تشمل خطًا ساخنًا و6 أرقام تليفون، وبريدًا إلكترونيًا، لكنه فى النهاية لا يتحرك إلا بعد تلقى شكوى أو بلاغ، والغريب أن آخر أسعار استرشادية نشرها الجهاز على موقعه الإلكترونى كانت فى 7 فبراير 2014 ومنذ هذا التاريخ توقف الجهاز عن نشر أسعار استرشادية.
وحسب مصدر بالجهاز فإن دور «حماية المستهلك» ينحصر فى الرقابة على الغش التجارى وعدم الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، أما فيما يتعلق بالأسعار، فدوره يقتصر على مراقبة عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة المعلنة، أى المسعرة تسعيرًا جبريًا، أما السلع غير المسعرة، فكل ما يملكه الجهاز هو التشديد على التجار بأن يعلنوا بشكل واضح عن أسعار بيع سلعهم، دون تدخل مباشر فى تحديد السعر، كما لا يحق للجهاز مراقبة ما يحصلون عليه من هامش ربح».
وأضاف المصدر: «فى حالة رفع تاجر سعر سلعة ما، فلجهاز حماية المستهلك أن يسأله لماذا رفع سعر سلعته، وللأسف هناك ردود كثيرة يمكن بها تغطية الزيادة، منها ارتفاع سعر الدولار، أو الضرائب أو زيادة أسعار الكهرباء والمياه، أو حتى زيادة أجور العمالة، وأمام تلك الردود لا يمكن للجهاز أن يفعل شيئًا».
وواصل نفس المصدر: «آخر ما قام به الجهاز فى مجال ضبط الأسعار، تتعلق بمحل حلويات بمنطقة مصر الجديدة، بالقاهرة.. تلقى الجهاز بلاغات بأن المحل رفع أسعار الفينو والمخبوزات وبررها صاحب المحل بزيادة ضريبة القيمة المضافة، ولما توجه مندبو الجهاز اكتشفوا وجود منتجات داخل المحل غير مدونة فى قائمة الأسعار، فتم تحرير المحضر رقم 40815 لسنة 2016 جنح قسم أول مدينة نصر تمهيدًا للعرض على النيابة لاتخاذ اللازم».
وأوضح المصدر أن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأكثر من السعر المعتمد أو المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
شرطة التموين.. فى سجن المادة 10 من قانون الاستثمار!
الحال فى شرطة التموين لا يختلف كثيرًا عما يفعله جهاز حماية المستهلك.. فالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ضبطت منذ مطلع هذا العام 810 قضايا تموينية متنوعة، ولكنها جميعًا لم يكن لها علاقة بارتفاع أسعار، فكانت فى مجملها ضبط تهريب مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز ودقيق مدعم ومخالفات مخابز وسلع تموينية مدعمة، إضافة إلى قضايا غش غذائى وغير غذائى ومخالفات محلات عامة وشهادات صحية ومخالفة شروط التراخيص، وسلع مجهولة المصدر.
لماذا خلت القضايا شرطة التموين من مواجهة ارتفاع الأسعار؟.. السر -كما قال مصدر أمنى- يكمن فى المادة 10 من قانون الاستثمار، التى تنص على أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.. وبالتالى فلا يحق لأية جهة فى مصر مهما علت ومهما كانت سلطاتها، أن تحاسب أحدًا على سعر سلعة يبيعها مهما رفع سعرها!
غرفة أسعار الحكومة.. تضرب المربوط.. ولا يخاف السايب!
فى 24 مايو الماضى قرر رئيس الحكومة تشكيل غرفة عمليات بمجلس الوزراء بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.. ضمت الغرفة حشدًا مهيبًا من المسئولين، ضم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء وممثلى وزارات التموين والتجارة والداخلية والزراعة والتنمية المحلية ومباحث التموين والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية والائتمان الزراعى والاتحاد العام للغرف التجارية.
الآن مر ما يقارب 100 يوم على تكوين هذه الغرفة فماذا كانت المحصلة؟.. المحصلة 99 شكوى تلقتها الغرفة من المواطنين، عن ارتفاع فى أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية فى بعض المحافظات.. وقال مسئولو الغرفة إنه تم حل 90 شكوى منها!
وأكد مصدر بالغرفة أنه لا يمكن تحرير محضر بسبب الأسعار سوى للمجمعات باعتبار ما فيها من سلع محدد السعر، وما دون ذلك لا يمكن تحرير محضر مغالاة فى السعر، لأن الأسعار حرة أساسًا، ولا يجوز التسعير الجبرى للسلع كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار!.. وهكذا تراقب غرفة الأسعار المجمعات الاستهلاكية فقط، والباقى لا سلطان لها عليها!
جهاز حماية المنافسة يجمد أقوى سلاح ضد الغلاء!
جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حسب قانون إنشائه، يعتبر أحد الأسلحة الفاعلة فى الحرب ضد الغلاء.. والغريب أن هذا الجهاز لم يتلق سوى 12 بلاغًا فقط طوال عام 2015، منها 3 بلاغات كانت خارج اختصاصاته، والتسعة الباقية تتعلق باتهامات بالاحتكار فى مواد البناء والإعلام والمواد الغذائية وقطاعى الخدمات والصناعات الهندسية.
ورغم أن منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، وكل قيادات الجهاز يؤكدون أن هناك طرقًا عديدة يمكن بها مواجهة ارتفاع الأسعار، ويؤكدون أيضًا أن الحكومة تمتلك العديد من الأدوات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، إلا أنهم يرون أن أفضل تلك الطرق هو تيسير دخول منافسين جدد إلى السوق، وتشجيع قيام المنافسين القائمين على التوسع فى الإنتاج، وذلك من خلال إزالة كافة القيود القانونية والإجرائية التى تساهم فى ارتفاع التكلفة لدى المصانع والشركات العاملة. الأمر الذى قد يؤدى إلى زيادة حجم المعروض أو خفض الأسعار أو زيادة الجودة أو تشجيع الابتكار أو جميعهم معًا.
ويبدو أن مسئولو الجهاز نسوا تمامًا المادة 10 من قانون إنشاء الجهاز، وهى المادة التى تبيح لمجلس الوزراء تسعير بعض السلع ولمنتجات لمدة زمنية محددة، وتنص على يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز.. ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم تحديدها».
الخبراء: 3 حلول لضبط الأسعار
3 طرق حددها الخبراء لمواجهة جنون الأسعار أول هذه الحلول هو فرض تسعيرة جبرية لعدد من السلع لفترة محددة، وهذا حل -حسب تأكيدات محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء- ممكن تحقيقه فورًا استنادًا للمادة 10 من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التى تجير للحكومة تسعير عدد من السلع لمدة زمنية محددة.
الحل الثانى: أن تملأ الحكومة المجمعات الاستهلاكية بسلع مدعمة وهذا حل صعب فى ظل الأزمة المالية الذى يعانى منه الاقتصاد طريقة أخرى للحصول على أسعار منخفضة من خلال السوق.
الحل الثالث: تطبقه أغلب دول أوروبا، وهو ببساطة يعتمد على وجود مؤسسة مستقلة تقدم معلومات يومية حول السعر العادل لكل سلعة (هو سعر التكلفة مضافًا إليه ربح معقول) وتطرح ذات المؤسسة البدائل المنافسة لكل سلعة ومن خلال هذه المعلومات يمكن للمستهلك أن يحدد المنتج الذى يناسبه.