فضيحة في كنترول الثانوية‏..‏ وتحديد الأوائل غدا

فيما تكشفت فضيحة جديدة لكنترول الثانوية بأسيوط‏,‏ يبدأ غدا تجميع ومراجعة أفضل‏400‏ ورقة إجابة علي مستوي الجمهورية لاختيار الأوائل
والأسماء المكررة من الشعب الثلاث‏(‏ الأدبي والعلمي علوم ورياضيات‏)‏ وأول المكفوفين علي أن يتم التجميع من خلال الكنترولات العشرة وتراجع هذه الأوراق من خلال لجنة فنية عليا للتأكد من أحقية الطالب في الترتيب الذي يتم وضعه بناء علي المجموع والسن في حالة تعادل المجموع‏.‏
وقال جمال العربي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن الكنترولات سوف تنتهي من جميع عمليات المراجعة النهائية غدا ليبدأ بعد ذلك تجهيز أسماء الأوائل وتشكيل لجنة لمراجعتها ويكون ذلك علي الرقم السري حتي يتم تحديد أوائل كل شعبة من الشعب الثلاث وأول المكفوفين ثم يكشف عن الرقم السري ويتم توضيح رقم الجلوس والاسم الكامل للطالب‏,‏ في الوقت الذي تبدأ فيه إدارة الإحصاء بالامتحانات تسجيل النتيجة حسب المجموع وعمل الجدول التكراري لنسب الحاصلين علي المجاميع المختلفة من‏50%‏ حتي‏100%‏ التي بناء عليها يعمل مكتب تنسيق الجامعات‏,‏ واستخراج نسب النجاح لكل مرحلة من المرحلتين ونسب كل مادة من المواد وعدد الطلاب الذين لديهم دور ثان‏.‏
من ناحية أخري بدأت أحداث واقعة أسيوط الغريبة عندما تقرر إعادة تصحيح إحدي المواد الدراسية ومن ثم توزيع درجات أحد الأسئلة علي باقي الامتحان ليفاجأ رئيس الكنترول بإحدي أوراق الإجابة بها تعديل للدرجة بشكل غير مستحق وفوجئ بحصولها علي درجة أعلي من التي حصلت عليها قبل إعادة التصحيح وهو ما أثار الشكوك حول مستوي الطالبة ومن المسئول عن تلك الواقعة وبالبحث تبين أنها ابنة لأحد المشاركين في أعمال الكنترول وهو‏(‏ م ك م‏)‏ المعلم بإدارة البداري التعليمية وأن ابنته طالبة بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة ورغم ذلك أخفي الأمر عن المسئولين معتقدا أن أمره لن ينكشف إلا أنه وقع في المحظور واشترك في أعمال الكنترول وقام بالتلاعب في درجات ابنته عقب الانتهاء من تصحيحها بعد حصوله علي الرقم السري الخاص بها‏,‏ فما كان من رئيس الكنترول إلا أن أحال العملية كلها وأوراق إجابات الطالبة إلي عملية تقييم شاملة في لجنة خاصة‏,‏ حيث اكتشف أن الطالبة حاصلة علي درجات أعلي من تقديرها الحقيقي ومستوي إجابتها في باقي المواد وتم عمل مذكرة بالموضوع ورفعها إلي السيد إبراهيم موافي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الذي قرر إحالة المصحح للشئون القانونية بالمديرية لإجراء التحقيق معه وذلك قبل إحالته للشئون القانونية بالوزارة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه وصدر قرار بحرمانه من مزاولة أعمال الكنترول لمدة خمس سنوات‏.‏