صندوق الأصول علي أعتاب البرلمان

فيما يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم صندوق مصر لإدارة واستغلال أصول الدولة والذي أعدته الحكومة, قال اقتصاديون ان التشريع الجديد جاء ليؤكد رغبة الحكومة في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الأصول ليتواءم ذلك مع خطط الحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية
وأكد اقتصاديون اهمية طرح مشروعات تعود بالنفع علي الاقتصاد, خاصة في ظل تنوع اصول الدولة وانتشارها في مختلف محافظات مصر, مع ضرورة دخول القطاع الخاص كشريك في هذا الصندوق لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد القومي, فضلا عن اهمية مشاركة الصناديق والمؤسسات العربية والدولية لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من هذه الاصول.
وأشار مجتمع الأعمال إلي أهمية الصندوق السيادي خلال المرحلة المقبلة الذي وافقت الحكومة علي إنشائه باسم صندوق مصر لاستغلال أصول الدولة, لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال200 مليار جنيه لاسيما في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإجراءات تنمية اقتصادية حقيقية, مطالبين بإدارة الصندوق السيادي بفكر القطاع الخاص.
وانقسموا حول المشاركة مع الحكومة في المشروعات, حيث ذهب البعض إلي أن القطاع الخاص له قرارات جريئه وقادر علي تحمل نتيجة أية خسائر دون محاسبة ومساءلة بعكس ما يحد في حالة المشاركة, فيما البعض الآخر أكد استعداده للمشاركة في مشروعات إنشاء مناطق صناعية.
وفضل مجتمع الأعمال قيام الحكومة بضخ استثمارات في إفريقيا وفي الصناعات الاستراتيجية التي تفتح آفاقا جديدة في التصدير وتوفير منتج مصري في السوق المحلية.
عادل فاضل يطالب بالحفاظ علي الأصول الأثرية
عادل فاضل رئيس جمعية صناع مصر, يري أن الحفاظ علي الأصول الأثرية للدولة بعد نقل80% من الوزارات والجهات الحكومية أهم مشكلة يجب التركيز عليها, متخوفا من بيع تلك الأصول وتعرضها للهدم من قبل مشتريها بما يضر المظهر الحضاري للدولة المصرية.
وطالب الدولة بأن تكون شريكا أساسيا وصاحبة قرار في عملية استغلال الأصول في حال عدم قدرتها علي الإنفراد بالتمويل بشكل كامل والاضطرار لدخول القطاع الخاص لإعادة الهيكلة واستغلالها بشكل أخر.
وقال إن الافصاح عن الشكل النهائي للقانون وكيفيته يسهم في التقييم الحقيقي للتجربة ومعرفة إيجابيات ومساوئ القانون, ولكن بشكل عام فإن وضع محاذير ونسبة للمساهمين مع احتفاظ مصر بملكيتها يجنبنا مشاكل كثيرة حدثت سابقا وتدفع ثمنها الأجيال المقبلة.
سعيد أحمد: القطاع الخاص لديه جرأة اتخاذ القرار
قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات, إن الأفضل للصندوق السيادي هو الارتقاء بالمصانع الحكومية حتي تكون هناك قاعدة إنتاجية حقيقية تابعة للدولة, وإن الشراكة بين القطاع الخاص والعام ليست خطوة جيدة في قطاع الغزل والنسيج نتيجة اختلاف سبل الإدارة.
وأشار إلي أن إدارة القطاع الخاص مختلفة تماما عن إدارة المصانع التابعة للدولة, لافتا إلي أن القطاع الخاص دائما لديه الجرأة والتخطيط المسبق لحالة السوق سواء محليا أو خارجيا وهو ما يجعله يحسن الإدارة لولا المخاطر المحيطة بأي قرار.
وقال إن تلك السياسة لا تتماشي مع المصانع الحكومية خاصة أن هناك تخوفا مستمرا في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة الإنتاج عن طريق تذليل أية عقبات, وإن المستثمر قادر علي تحمل نتيجة قراراته الاستثمارية بمفرده في حالة وجود أية خسائر بعكس تحقيق خسائر في الشركة التي قد تؤدي إلي المساءلة.
وأوضح أن سياسة القطاع الخاص في المفروشات تعد ناجحة بدليل المؤشرات سواء محليا أو خارجية, لافتا إلي أنه بمجرد النظر إلي مصانع المحلة الكبري سنجد ما وصلت إليه إدارة القطاع العام.
وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام عبر الصندوق بمراحل صناعة الغزل والنسيج والمفروشات من خلال الاهتمام بها بداية من الزراعة مرورا بالصناعة.
المهندس: قوانين جديدة وآلية مختلفة طريق النجاح
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن إدارة الصندوق السيادي تحتاج إلي فكر إدارة القطاع الخاص حتي يؤتي الصندوق ثماره الإيجابية علي حركة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلي أن الفكر الجديد دائما يحتاج إلي قوانين وآلية تمكنه من المضي قدما في اتخاذ إجراءات من شانها رفع القدرة الإنتاجية سواء بضخ استثمارات جديدة أو غيرها, وإن الفكر الجديد سيعمل علي إدارة أصول الدولة بأفضل طريقة.
وأوضح أن قطاعي الحديد والصلب والألومنيوم من اهم القطاعات التي ينبغي علي الصندوق السيادي الاستثمار بهما, لاسيما وسط احتياج السوق المحلية لمثل هذا القطاع في ظل المشروعات القومية الحالية والتي تزيد معدل الاستهلاك.
وقال إن هذين القطاعين أمامها فرصة كبيرة علي زيادة الحركة التصديرية وسط الأحداث التي تشهدها الدول العربية المجاورة والتي تحتاج إلي إعادة الإعمار من بينها ليبيا والعراق وسوريا واليمن وهو ما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات التي تتطلب زيادة في الإنتاج بما ينعكس علي تكلفة الإنتاج.
حسين صبور: إعادة الهيكلة وخصخصة الشركات الخاسرة يعيد بناء قطاع الأعمال العام
قال حسين صبور الرئيس السابق لجمعيةرجال الأعمال المصريين إن لإدارة أصول الدولة, الإدارة الجيدة وإعادة الهيكلة للشركات التي تحقق أرباحا او الخصخصة للشركات الخاسرة وبيعها لمستثمرين تعيد بناءها مرة أخري.
وأكد أنه لا مانع من وجود تشريع يحكم إدارة الدولة علي ممتلكاتها وحسن إستغلالها بما يضمن حقوق الدولة وهيمنتها ووضع حدود للقائمين علي الإدارة, تحسبا لتفادي المشاكل التي حدثت بداية نظام الخصخصة في عهد حكومة ما قبل ثورة يناير.
وأضاف أن الدولة لديها أصول كبيرة ولا تقدر بثمن نظرا لقيمتها الأثرية, لافتا إلي أن رصيد الدولة من الأصول غير المستغله سيرتفع بعد النقل للعاصمة الإدارية وهو ما يلزمها لأن تضع خطة لحسن استغلالها مع ضمان الاحتفاظ بملكيتها بمساهمة القطاع الخاص لتحقيق أعلي عائد ربحي يرفع من موارد الدولة.
كامل الدسوقي: الصناعات الاستراتيجية في الانتظار
أيد كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات, إنشاء صندوق سيادي للدولة, لافتا إلي أنه من الضروري قيام الحكومة بضخ استثمارات في قطاعات صناعية غير متاحة للقطاع الخاص نتيجة ارتفاع القيمة الاستثمارية وهو ما تقوم به مختلف الدول الكبري.
وقال إن من بين هذه القطاعات الصناعية صناعة السيارات والالكترونيات, والتي نجحت العديد من الدول في التميز بها محليا وخارجيا بما ينعكس بصورة كبيرة علي حركة التنمية الاقتصادية.
وأكد استعداد القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في إنشاء مناطق صناعية كبري في قطاع النسيج ومواد البناء وغيرها, لافتا إلي أهمية الاستثمار خارج مصر خاصة في الدول الإفريقية بما يمثل ثقلا اقتصاديا مصريا بالقارة السمراء.
فرج عبدالفتاح: تحديد المشروعات أولا
قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن فكرة الصناديق السيادية بصفة عامة تعد من الافكار الجيدة, خاصة اذا كان هذا الصندوق معنيا بكيفية استغلال اصول الدولة استغلالا أمثل, لكي يتم تحقيق اكبر قدر استفادة من هذه الأصول.
و أضاف ان تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال هذا الصندوق يعد امرا ضروريا, خاصة اذا كانت هذه المشروعات صناعية او زراعية او انتاجية, لافتا الي ان الحكومة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بأصول الدولة غير المستغلة, حيث تم حصرها تمهيدا للاستفادة منها, وبالتالي فإن انشاء صندوق سيادي تعد الخطوة الثانية لتحقيق الاستفادة من هذه الاصول.
وأشار الي ان الاستفادة من هذه الاصول سيعود بالنفع علي الاقتصاد, مع اهمية الآخذ في الاعتبار اهمية اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها, وما هو العائد الذي سيعود به علي الاقتصاد من هذه المشروعات, ضمانا لتحقيق الاستدامة من فكرة انشاء هذا الصندوق.
وأوضح أن طرح اصول الدولة غير المستغلة او المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الاصول, علي المستثمرين سواء المحليين او الاجانب سيعمل علي زيادة حجم التدفقات النقدية للاستثمار في هذه المشروعات, فضلا عن انه سيتيح الفرصة لدخول القطاع الخاص كشريك بها, وهو ما يعد امرا ضروريا لما يمثله هذا القطاع من قوة كبيرة في الاقتصاد.
دشناوي: تأخر سنوات.. ويحقق نقلة كبيرة للاقتصاد القومي
أكد محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, ان مشاركة الصناديق العربية والاستثمارات الاجنبية في هذا الصندوق سيكون له اثر ايجابي في جذب المزيد من الاستثمارات من جانب, وتحقيق الاستفادة المثلي منها من جانب آخر, لافتا الي ضرورة ان يكون هناك تسويق جيد للمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال هذا الصندوق.
وأشار الي ان تحقيق الاستفادة من اصول الدولة غير المستغلة كان مطلبا ضروريا خلال السنوات الماضية, وهو الأمر الذي دعا الحكومة للقيام بعملية حصر لهذه الأصول تمهيدا للاستفادة منها, لافتا الي ان المشروعات التي سيتم طرحها من خلال الصندوق يجب ان تكون لها عائد علي الاقتصاد, خاصة في ظل تنوع أصول الدولة ووجودها في اماكن مختلفة علي مستوي الجمهورية.
ولفت الي ان مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذا الصندوق سيعمل علي تشجيع المستثمرين المحلين علي زيادة حجم استثماراتهم, مؤكدا ان استغلال هذه الاصول استغلالا أمثل يساهم في توفير فرص العمل وبالتالي تراجع معدلات البطالة.
وأوضح اهمية تحقيق الهدف من انشاء هذا الصندوق لكي تتحقق الاستفادة من اصول الدولة والتي ظلت مهملة لفترات طويلة علي الرغم من انها تعد كنزا كبيرا اذا تحققت الاستفادة منه سيعمل علي نقل الاقتصاد نقلة كبيرة للامام, فضلا عن انه سيمثل عامل جذب للاستثمارات الاجنبية.
محمد مصطفي: إشراف الجهات الرقابية علي تطبيق القانون حتمي
طالب محمد مصطفي رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد, بأهمية تدخل الجهات الرقابية والأموال العامة للإشراف علي تطبيق قانون إستغلال أصول للدولة من خلال تنفيذ تقاريرها والعمل وفقا لإستراتيجيتها علما بأن تلك الجهات مشهود لها بالنزاهة والشفافية والعمل تحت مظلتها يجنبنا تلاعب أصحاب المصالح والمتربحين.
وأشار إلي أن حسن استغلال الأصول يحتاج لمجهود كبير ووضع رؤي وحلول مختلفة للوقوف علي أفضلها للصالح العام وتحقيق أعلي عائد من خلال تلك الأصول.