أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استمرار الدراسات التفصيلية والشكل القانوني لصندوق استغلال الأصول «أملاك» وانه اقترب من الانتهاء ومن المقرر إطلاقه إبريل القادم كأول صندوق سيادي مصري. أشار الوزير إلى أن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، ويعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وسيبدأ رأسماله بنحو 5 مليارات جنيه اعتبارا من الموازنة العامة الجارية بالإضافة إلي أصول غير مستغلة سيتم تحويلها للصندوق لافتا إلي انه يختلف عن صندوق تحيا مصر القائم علي الاستثمار والاهتمام بالبعد الاجتماعي. ولفت إلى أن البنوك الاستثمارية ستتولي إدارة «أملاك» باعتباره صندوقا سياديا يهدف إلى الاستثمار والاقتصاد كما أنه يعتبر نوعا من أنواع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وعنصر جذب للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وأضاف أن فلسفة صندوق «أملاك» تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة ودون ان يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة علي النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين. وقال إن الصندوق يهدف أيضا إلى مصدر تمويل بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلا من اعتبارها عبئا علي الموازنة العامة للدولة، ويساعد علي المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي. وأشار العربي إلي ان حركة الصناديق السيادية موجودة في معظم دول العالم، وتعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية إليها، كما ان الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية، كصناديق السياحة، الإسكان، الصناعة، الزراعة، الطاقة، الاتصالات، البترول والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهما بها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخري العالمية. وأكد أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلي الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز علي الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
