النائب العام يأمر بمثول رئيس الأعلي للإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا ويحظر النشر في التحقيق

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق, بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم للإعلام, أمام نيابة أمن الدولة العليا, ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية, كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.
وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام أمس في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها وفقا لأحكام القانون وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس الأعلي للإعلام, أما في أي حالة أخري فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له, والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفات إليه.
وذكر بيان النائب العام, أنه وفقا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخري حول إصدار المجلس قرارا بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية, ينبغي أن يكون مستندا إلي أساس من القانون تضمنته المادة26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وأوضح النائب العام, أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, مؤكدا وجوب التنبيه إلي ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون92 لسنة2016, علي نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
وخاطب النائب العام, مكرم محمد أحمد, بأن القانون أناط بالمجلس الأعلي للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب علي مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس, أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.
وأكد النائب العام, أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون.