عاجل.. النائب العام: "الأعلى للإعلام" لا يحق له حظرالنشر في أي قضية

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا اليوم السبت، حول ما نشرته صحف ووسائل إعلام من إصدار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمرًا يمنع بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بمستشفى 57357.
وأكد النائب العام عدم أحقية المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرار بحظر النشر فى أية قضايا وأن الأمر يخص السلطة القضائية فقط.
وأوضح النائب العام أنه إذا كان ما صدر فى هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندًا إلى أسس من القانون تضمنته الماده 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والأعلام والوارده بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الاخلال بإختصاصات النيابة العامة وهى الاختصاصات التى حرص المشروع فى مطلع المادة 26 يالفة البيان على تنبيهكم الى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق اذا ما صدر الامر فى خصوص مخالفة لاحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والاعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية او الاعلامية وخلاصه القول ان تكون هناك واقعه محدده من مؤسسه محدده تشكل مخالفة للقانون تستاهل توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه قراركم.
وأضاف: "فإن كان الأمر كذلك ولم قراراكم قد صدر فى هذا الاطار فأنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفيةوالاعلامية وشاأنها فى الاعتداد به أو الالتفاف عنه، فضلًا عن ذلك فأن قراركم المشار إله يكون قد جاء منطويا على التدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديا على إختصاصات السلطات القضائية والتنفبيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة".