كرم جبر يطالب بإلغاء مادة حبس الصحفيين في القانون الجديد

علق الكاتب الصحفي كرم جبر, رئيس الهيئة الوطنية للصحافة, علي الاتهامات التي وجهها بعض الصحفيين لقانون الصحافة الجديد بأنه يعيد عقوبة حبس الصحفيين مرة أخري مطالبا بإلغائها. وأشار إلي أن رئاسة الجمهورية ساهمت لصرف علاوة2018 للصحفيين بمبلغ100 مليون جنيه.
وطالب جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج علي مسئوليتي علي قناة صدي البلد, بإلغاء المادة29 من مشروع قانون الصحافة الجديد والتي تنص علي حبس الصحفيين في جرائم محددة, متسائلا عن موقف المادة71 بالدستور والتي تقر بوجود عقوبة في جرائم التحريض أو جرائم الطعن في الأعراض أو في جرائم التمييز بين المواطنين.
وأشار إلي أن قانون الصحافة الجديد أخذ حقه في الطرح والنقاش بين أعضاء الأسرة الصحفية واستمر في نقاش علي مدار سنوات, إلي جانب أنه يحفظ حق الصحفي ويحميه, ولم يمرر في غيبة من الصحفيين.
وأضاف أن الشفافية تعني أن القانون جعل تشكيل الجمعية العمومية3 من الهيئة الوطنية للصحافة و6 منتخبين, و7 من خارج المؤسسة.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة, إلي أن ال7 أشخاص الموجودين من خارج المؤسسة اشترطت فيهم مواصفات, وهم خبرات مالية واقتصادية استشارية وخبرات في التشريعات القانونية.
وأضاف كرم جبر أن الهيئة راجعت مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات, واكتشفت تأخر بعض المؤسسات في صرف المكافأة لسنوات وأن الهيئة الوطنية للصحافة حاولت حل الأزمة بعمل جدول لسداد تلك المتأخرات, وتبين أنها تحتاج إلي110 ملايين جنيه.
مشيرا إلي أن الهيئة أرسلت إلي رئاسة الجمهورية, والرئاسة مشكورة وجهت بضرورة مساعدة المؤسسات في توفير المبلغ وبالفعل تم سداد المبلغ بالكامل من مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بقيمة110 ملايين جنيه بالكامل, قبل العيد العام الماضي.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة, أنه بعد حدوث مشكلة في علاوتي2017 و2018 في المؤسسات الصحفية تم التواصل مع عدد من النواب لتوصيل صوت المؤسسات, موضحا أن علاوة2018 أضيفت إليها مادة تتيح للعاملين بالمؤسسات الحصول علي العلاوة علي أن تصرف من المؤسسة نفسها.
وأكد جبر أن عدم صرف علاوة2017 في المؤسسات تسبب في عدد من المشكلات; مما اضطرنا للتركيز علي علاوة2018 لصرفها, موضحا أن الأموال المطلوبة لصرفها نحو100 مليون جنيه.