نساء مصر يعالج ثغرات الأحوال الشخصية

يعقد اليوم الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدي بدران حلقة نقاشية لبلورة مشروع جديد للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلي للطفل والأسرة تحت عنوان قانون الأحوال الشخصية في ضوء المصلحة الفضلي للطفل يشارك فيها ممثلو المؤسسات والجهات التي قدمت مقترحات مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
و من جانبها, أكدت الدكتورة هدي بدران أن الهدف من الحلقة النقاشية إيجاد نقاط اتفاق حول أهم القضايا والمشكلات التي تحتاج إلي معالجة, خاصة فيما يتعلق بالرؤية والحضانة والنفقة والاستضافة والاتفاق علي مبدأ تحقيق المصلحة الفضلي للطفل كأساس للنقاش وتقريب وجهات النظر والاتفاق علي أهم بنود القانون التي تحتاج إلي تعديل
كما سيتم عرض مشروعات القوانين المقدمة من الهيئات المختصة خلال الجلسة الأولي والتي تضم كلمات لكل من النائبة عبلة الهواري والتي قدمت مقترح قانون للأحوال الشخصية للبرلمان كما يعرض النائب محمد فؤاد المشروع المقدم من حزب الوفد وستعرض نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة مشروع القانون الذي سبق وقدمه المركز
وأضافت أن المرأة المصرية مازالت تعاني الكثير في مجتمعنا و تعاني بظروف معيشية صعبة تحتاج لتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني, مشيرة إلي أن من أهم المتطلبات النسائية في المرحلة الحالية تعديل قانون الأسرة لأنه لا ينصف المرأة ويضر بالأطفال وعدم الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في قانون
وأكدت بدران أن هناك حاجة ملحة إلي وجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة خاصة أن القوانين الحالية التي تحكم الأحوال الشخصية بها فراغ تشريعي يحتاج إلي إضافات وتيسير إجراءات التقاضي وفيما يخص الطلاق فقد هدف المشروع إلي تخفيف عبء الإثبات وطالب القانون المقترح بتيسير الإثبات في دعوي النسب والأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة.