ترحيب نسائي واسع بتعديل قانون الأسرة

رحبت المنظمات النسائية, وعلي رأسها المجلس القومي للمرأة والاتحاد العام لنساء مصر, والجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة, بموافقة مجلس النواب علي تعديل قانون الأسرة وأن يكون علي رأس أولويات المجلس لمناقشته وإقراره خاصة في الوقت الذي يدرس فيه المجلس القومي للمرأة العديد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديلات علي القانون كما يرصد مشكلات الأحوال الشخصية علي أرض الواقع, بالإضافة إلي إصدار مدونة كاملة للأحوال الشخصية لنشر الوعي بحقوق المرأة القانونية.
من جانبها, أكدت الدكتورة رانيا يحيي عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس القومي للمرأة أن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون الأسرة يعد انتصارا جديدا للمرأة, كما أن المجلس حريص علي مساندة المرأة في الحصول علي حقوقها القانونية كاملة ويعمل علي تقديم مقترح قانون متكامل ليحمي حقوق الأسرة المصرية ككل وذلك لتحقيق أهداف إستراتيجية التمكين.2030
وطالبت بسرعة إقرار مشروع القانون الجديد في عام المرأة خاصة أنها حصلت علي العديد من المكتسبات في الآونة الأخيرة أهمها حكم محكمة القضاء الإداري بإعطاء الزوجة الحق في إثبات نسب طفلها وصدور قانون في يناير الماضي يعطي الحق لتوريث الفتاة, ومن يخالف ذلك يتعرض للسجن أو الغرامة, وكذلك قانون التحرش حيث يتم الحكم علي المتحرش بالسجن أو الغرامة بعد تقديم المرأة ما يثبت تعرضها للتحرشوكذلك حق الولاية التعليمية للأم.
ومن جانبها, أوضحت الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر أن المرأة المصرية لا تزال تعاني الكثير في مجتمعنا, وتعاني ظروفا معيشية صعبة تحتاج لتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني, مشيرة إلي أن من أهم المتطلبات النسائية في المرحلة الحالية تعديل قانون الأسرة لأنه لا ينصف المرأة ويضر بالأطفال, وعدم الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأكدت بدران أن هناك حاجة ملحة لوجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة, خاصة أن القوانين الحالية التي تحكم الأحوال الشخصية بها فراغ تشريعي يحتاج إلي إضافات وتيسير إجراءات التقاضي.
وفيما يخص الطلاق فقد هدف المشروع إلي تخفيف عبء الإثبات وطالب بتيسير الإثبات في دعوي النسب والأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة, كما تضمن القانون مادة تقييد سلطة القاضي في تحديد مقدار النفقة.