المرأة تطالب بزيادة موارد بنك ناصر لسداد النفقة دون حد أقصي

طالبت المنظمات النسائية وعلي رأسهم المجلس القومي للمرأة والاتحاد العام لنساء مصر وجميع الهيئات والمنظمات المعنية بشئون المرأة بضرورة التدخل السريع من قبل مؤسسات الدولة لزيادة موارد بنك ناصر الاجتماعي من خلال تشريع جديد يسمح له بسد ثغرات تنفيذ الأحكام في قضايا النفقة دون حد أقصي وأن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره خاصة أن البنك لا يستطيع سداد النفقة بأكثر من مبلغ خمسمائة جنيه.
وأكدت عصمت قاسم عضوة المجلس القومي للمرأة أنه حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن80% من قضايا محاكم الأسرة خاصة بالنفقة وتعاني الملايين من السيدات لسنوات طوال أمام محاكم الأسرة دون فائدة وتحصل في نهاية الأمر علي نسبة بسيطة من دخل الزوج لا تتعدي خمسمائة جنيه لذلك لا بد من إعادة النظر في شئون المرأة خاصة المعيلة حتي تتمكن من العيش في مستوي يليق بها وبأطفالها وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة واللجنة التشريعية بالمجلس تعكف علي إعداد مشروع قانون متكامل للأسرة ومدونة خاصة بالأحوال الشخصية كما يستقبل المجلس جميع مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والمقدم من الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية المعنية بشئون المرأة لرصد المعوقات والمقترحات التي تفيد الأسرة المصرية وتصب في مصلحة المرأة. من جانبها, طالبت الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر بضرورة توسيع دوائر الحوار المجتمعي بشأن قوانين الأحوال الشخصية بحيث يشارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وجميع المعنيين بشئون المرأة, مشيرة إلي أن اللجنة القانونية في الاتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي في بعض المسائل كتنظيم مقدمات الزواج والخطبة والاستضافة والسفر للمحضون وأهمية رفع الظلم عن المتضررين من الرجال والنساء والأطفال من قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
وأكدت بدران أن هناك حاجة ملحة إلي وجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة خاصة أن القوانين الحالية التي تحكم الأحوال الشخصية بها فراغ تشريعي يحتاج إلي إضافات وتيسير إجراءات التقاضي وفيما يخص الطلاق نحتاج أيضا إلي أن يضمن القانون تخفيف عبء الإثبات خاصة في دعوي النسب والأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة, مؤكدة أن معظم القضايا المطروحة أمام محاكم الأسرة متعلقة بالنفقة.