عبد العزيز: البرنامج الزمني جيد ويزيد موارد الدولة

أكدت الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية, أن الخطة التي وضعتها الدولة للطروحات الحكومية الجديدة التي سيتم طرحها بالبورصة علي مدي30 شهرا, سوف تنشط سوق المال, خاصة أنها ستوفر منتجا جديدا سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وطالبت, بضرورة قيام الحكومة بتخصيص المبالغ التي سوف تدخل لخزانة الدولة نتيجة بيع جزء من الشركات الحكومية للمساهمين بالبورصة, إلي هيكلة شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية الخاسرة لإعادة تأهيلها وتحويلها لشركات رابحة, حتي يمكن طرح جزء منها بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
وقال, عوني عبد العزيز, رئيس الشعبة, إن الحكومة قررت طرح نحو20 شركة في البورصة منها عدد من الشركات التي تم طرح شرائح منها الفترة الماضية, حيث سيتم خلال المرحلة الأولي طرح نحو6 شركات منها شريحة من شركة إنبي والشريحة الثانية من شركتي إيمكو وسيدي كرير. اضافة إلي بنك القاهرة.
وأضاف: والهدف من هذه الطروحات هو زيادة رأس المال العامل لهذه الشركات للقيام بالتوسعات, خاصة أن جميع الشركات التي سيتم طرحها هي شركات تحقق أرباحا وبالتالي فهذه الزيادة في رؤوس الأموال العاملة لن توجه لإعادة الهيكلة أو, التطوير والتحديث وتابع: وتم البدء بالشركات التي لا تحتاج لأي تطوير أو تحديث للميكنة ولذلك قامت الحكومة بمد الطرح لمدة30 شهرا لكي يتم طرح جميع الشركات بعد تعزيز قدرتها, لضمان إقبال المستثمرين علي شراء أسهمها خلال الفترة المقبلة وأشار, إلي أن الطروحات الجديدة ستعمل علي تنشيط سوق المال خلال الفترة المقبلة, مع دخول منتجات جديدة للبورصة خاصة أن المنافسة حاليا محصورة بين عدد من الشركات والبنوك. وأكد, أن الطرح في البورصة سيرفع رؤوس الأموال العاملة للشركات, بجانب زيادة موارد الدولة بعد حصولها علي المبالغ الخاصة بتخليها عن جزء من حصتها بتلك الشركات, مشيرا إلي أنه عادة ما يتم تخصيص الأموال الخاصة بقطاع معين في إعادة تأهيل وهيكلة القطاع, فمثلا رسوم الطرق يتم توجيهها لتطوير الطرق, وبالتالي فيجب تخصيص هذه الأموال لتأهيل الشركات الخاسرة الحكومية لضمان نقلها من عثرتها. وأوضح, أنه عندما يتم تحويل الشركات الخاسرة لرابحة يمكن حينها طرحها بالبورصة وهو ما سيعزز الشركات في حد ذاتها وسيجعلها قادرة علي القيام بتوسيع نشاطها, الأمر الذي يعود عليها بالنفع, فضلا عن زيادة موارد الدولة.