بناء الإنسان بحصاد تصحيح أسعار الوقود

استمرار دعم المنتجات البترولية ب159.5 مليار جنيه.. وإجراءات رادعة لحماية المواطنين من الاستغلال

بدأت أمس مرحلة جديدة من خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الدولة من قبل وهدفها إعادة بناء المواطن بحصاد تصحيح الأسعار وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة ومختلف الخدمات الأخري, من خلال تصحيح تسعير الوقود بنسب بسيطة ورغم ذلك تستمر الدولة في دعم الوقود ب159.5 مليار جنيه مراعاة لظروف المواطنين رغم الضغوط علي الموازنة العامة في الوقت الحالي.
وكما هو معلن من قبل, فقد شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة, حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلي نحو125 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي2017/.2018
ومع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية لنظام الدعم الحالي, والتي تتلخص في زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة, مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوي المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين, إلي جانب استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك.
وعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة مازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية, ولم يصل السعر المحلي بعد إلي قيمة تكلفة إنتاجها, حيث يمثل الإنتاج المحلي نحو%70 من الاستهلاك ويتم استيراد ال%30 الباقية, وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية إستراتيجية يجري تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة.
ومع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية, مضت الحكومة قدما في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيا اعتبارا من عام2014 وعلي مدار5 سنوات, وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج علي مدار السنوات الماضية بدأت في يوليو2014 ثم نوفمبر2016 ويونيو2017 حتي الوقت الحالي.
وفي البرنامج الإصلاحي, تحرص الحكومة علي توجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلي قطاعات حيوية للمواطن, مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل باتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية مثل: تكافل وكرامة, ومعاش الضمان الاجتماعي, الزيادة في مخصصات بطاقات التموين, الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولي بالرعاية, وتخفيف الآثار المترتبة علي زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي, يتمثل ذلك في تحمل الخزانة العامة للدولة60 مليار جنيه للمعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة كما ارتفع دعم السلع التموينية إلي نحو4 مليارات جنيه ليصل إلي862 مليار جنيه في موازنة عام2018/.2019
وأبدت الدولة جديتها في مواجهة التلاعب بالأسعار في الأسواق وتعريفة الركوب في المدن الكبري وبين المحافظات ضمن خطتها المعلنة أيضا لمنع أي تلاعب يصاحب تصحيح تسعير الوقود, وعلي مدي الساعة تواجد المحافظون ومسئولو المحليات في الشوارع ومواقف السرفيس لمنع معدومي الضمير من المغالاة في الأسعار, كما تابع رئيس مجلس الوزراء من خلال غرف عمليات مركزية تنفيذ الإجراءات الصارمة لحماية المواطن من الاستغلال.