اللواء محمد حلمي

المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية: 14 يونيو آخر مهلة لتقنين وضع اليد لأراضي الدولة

ناشد اللواء محمد حلمي, المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة, المواطنين سرعة تقديم طلبات تقنين وضع اليد قبل يوم14 يونيو المقبل, لأنها آخر مهلة لتقنين وضع اليد في الهيئة ولجان المحافظات ولجنة استرداد أراضي الدولة, ولن يتم مد تقديم الطلبات مرة أخري لأي سبب,
مؤكدا أن الهيئة تواصل عملها ليل نهار لإنهاء الملفات الخاصة بوضع اليد حيث تلقت نحو152 ألف طلب لتقنين وضع اليد حتي الآن, وهناك لجنة خاصة لبحث الشكاوي للمواطنين وتمكنت من إنهاء مشكلات وقضايا معلقة منذ20 سنة وقضت علي الفساد تماما. وقال: إن هناك مواطنين لم يصدقوا ما حدث معهم من خلال لجنة الشكاوي لأن المواطن يواجه قيادات الهيئة جميعا بمشكلته ولا يخرج إلا وقد تم حلها وإعطاؤه جدولا زمنيا لحلها.. تفاصيل كثيرة سردها اللواء محمد حلمي عن حيتان الأراضي ومواجهتهم وحق الدولة وطريقة تنفيذ الأحكام القضائية وأيضا موقف الدكتور عبد المنعم البنا, وزير الزراعة, واستصلاح الأراضي من تنفيذ القانون وقراراته لصالح المواطنين.. وأشياء أخري كثيرة عن تقنين وضع اليد ذكرها خلال حواره مع الأهرام المسائي.. وإلي نص الحوار..
كم عدد الطلبات التى تلقتها الهيئة حتى الآن من المواطنين أو الشركات لتقنين وضع اليد على الأراضي؟
تلقينا حتى الآن نحو 152 ألف طلب، وتم تسجيل نحو 80 ألف طلب حتى الآن، وكانت توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة الإسراع فى مسألة التقنين بالمحافظات قبل يوم 14 يونيو وهو نهاية التسجيل للطلبات وسيتم غلق الباب أمام
الطلبات طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وإيقاف العمل به ولن يتم قبول طلبات بعد ذلك
وما مدى الإقبال على تقديم طلبات التقنين بعد إعلان الهيئة مدة محددة لتلقى الطلبات؟
الإقبال كبير والحمد لله حتى الآن، بسبب الحملة الإعلامية الكبيرة التى تبنتها الدولة فى الصحف المختلفة والتليفزيونات ونشاط المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضى بالتنبيه على الناس بسرعة التقدم بالطلبات بعد عمل فيلم تسجيلى عن المسألة برمتها وأيضًا اللقاءات التى تمت فى الإعلام مع أعضاء لجنة الاسترداد، وكذلك حدثت طمأنة للمواطنين بشأن ما دار عن المغالاة فى سعر الأراضي، بأن اللجنة ستفحص أى تظلم فى المحافظات، ومن حق المواطن أن يتظلم أكثر من مرة لإعادة التسعير، ولجنة استرداد الأراضى تلقت نحو 12 مطلبًا من المواطنين تم رفعها من المحافظات، وتم رفعها لمجلس الوزراء والتى من أبرزها مد مهلة السداد إلى أكثر من 3 سنوات، وكذلك إعادة النظر فى أسعار الفحص وتخفيضها وأغلب المشكلات التى كانت تهم المواطنين
وهل تلك المطالب تعطل عمل اللجان فى التقنين لحين بحثها؟
لا تعرقل العمل إطلاقًا ولكن الهدف دائمًا الالتزام بالتوقيت فى كل الحالات بتقديم طلبات التقنين لحين الفصل والنظر فى كل مطلب من تلك المطالب عل حدة، وأول شيء الالتزام بتوقيت التقديم قبل يوم 14 يونيو؛ لأنك لو لم تتقدم قبل ذلك التاريخ لن تكون ضمن المنظومة القانونية وهذا بداية التوجيه لجميع المحافظات، الالتزام بالتوقيت، لأن الحكومة لن تمد التقنين مرة أخري، وسيتم غلق باب العمل بالقانون رقم 144 فى توقيت متزامن يوم 14 يونيو المقبل بجميع المحافظات فى الثامنة مساء
وهل هناك ربط بين المحافظات المختلفة ولجنة الاسترداد؟
نعم هناك ربط بين جميع المحافظات وبين لجنة استرداد الأراضى التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، والهيئة جزء من المنظومة الشاملة فى لجنة استرداد الأراضي، وهناك متابعة دقيقة للملف، ويتم تذليل جميع العقبات أمام عمل اللجنة وعند حدوث أى تقاعس فى المحافظات يتم استدعاء المحافظ المسئول عن الخلل ويشرح للجنة ماذا حدث فى الملفات المقدمة لديه بالمحافظة، ويتم تذليل جميع العقبات ويتم عرض تقارير وافية وشاملة على مجلس الوزراء، وهناك حلول لأى مشكلات وأن مطالب المواطنين بتذليل العقبات يتم حلها فى مجلس الوزراء وسيتم تطبيق الحلول بأثر رجعي، فمث لو تم تخفيض سعر الفحص فإن المواطن سيحصل على حقه عند سداد جزء من ثمن الأرض وكل ذلك بعد الدخول فى المنظومة الشاملة للتقنين بتقديم الطلب
هل كل محافظ له حق التصرف فى تحديد أسعار الأراضى أو سعر الفحص والمعاينة بحسب رؤيته؟
لا يستطيع كل محافظ التصرف بمعزل عن اللجنة لأن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت بنود التحرك والأمر ليس اجتهادًا للمحافظ أو للجنة المحلية ولكن طبقًا للقانون ورسوم الفحص لها مبلغ محدد طبقًا لذلك القانون، وكذلك رسوم المعاينة موجودة باللائحة التنفيذية لكل فدان من الأرض الزراعية أو متر مربع من الأراضى المباني
كيف واجهت الفساد داخل الهيئة؟.. وهل هناك تجربة حقيقية فى مواجهة كل من يعطل مصالح المواطنين بلقاءات مباشرة مع الناس من خلال لجنة تترأسها بنفسك؟
قرارات مقابلة المواطنين لحل مشكلاتهم وجهًا لوجه وفحص ملفاتهم لها صدى غير عادى بين الناس على مستوى الجمهورية ولا توجد حجة للمواطنين بتعطيل أعمالهم لأننى أشرف بنفسى على لقاءات المواطنين كل يوم خميس من الأسبوع بعد تقديم الطلبات يومى الأحد والإثنين وتتم دراستها يومى الثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس تحدث المواجهة والنتيجة بين المواطن واللجنة والتى يترأسها رئيس الهيئة، وهناك أشخاص لم يصدقوا تلك المفاجأة بأنهم سوف يقابلون المسئولين بالهيئة وجهًا لوجه لحل مشكلاتهم ولكن عندما يلتقون باللجنة تصبح المفاجأة كبيرة بالنسبة لهم وهناك مواطنون كثيرون أتوا إلينا لتقديم الشكر للهيئة بعد حل مشكلاتهم وهناك أمثلة كثيرة على المواطننين ممن لم يجدوا حلا لدى الهيئة ومشكلاتهم مع الأوقاف مثلا لا نتركهم ونقوم بتوصية لهم لدى هيئة الأوقاف لحل مشاكلهم لأن التعاون لمصلحة المواطن وكذلك لو مشكلة المواطن فى المحافظة أو أى هيئة تتم مخاطبة تلك الجهات لحلها لأن جميع موظفى الدولة يعملون فى خدمة المواطن.
وما هى إجراءات اللقاء مع القيادات فى الهيئة لحل مشكلة المواطن؟
المواطن يتقدم بطلبه يومى الأحد والإثنين وتتم دراسة مشكلته يوم الثلاثاء والأربعاء ويلتقى بالقيادات وأنا ضمنهم يوم الخميس، للفصل فى الملف الخاص بكل مواطن وفى أول أيام شهر رمضان كانت هناك محاولة لتأجيل اللقاءات ولكننى شددت على ضرورة استمرارها من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساء، وكان سترًا وكرمًا كبيرًا من الله أننا انتهينا من البحث قبل أذان المغرب وكان العمل فى أيام ما قبل شهر رمضان يمتد وحتى الساعات المتأخرة من الليل حتى الواحدة صباحًا من أجل حل مشكلات الناس
وهل هناك عقود متأخرة وملفات قديمة لم يتم حسمها منذ سنوات؟
الحمد لله، تم إنهاء مشكلات متراكمة منذ سنوات، منها أنه تم تحرير عقود كانت متوقفة منذ عشر سنوات وأخرى منذ عشرين عامًا لم يقترب منها أحد طوال سنوات طويلة، وهناك ملفات كثيرة لم تتم دراستها وتأجلت لمرات عديدة بسبب المشكلات ولكننا تمكنا من دراستها مرة أخرى والبت فيها وتحرير العقود الخاصة بها والمشكلة كانت فى بعض الموظفين وأن المواطن الصالح كانت يده مرتعشة، وكان يخشى النيابات والإجراءات المختلفة لكن المبدأ بأن هناك قواعد وأسسًا تسرى على الجميع وأن الأيادى نظيفة ودراسة الموضوع مرة أخرى يؤدى إلى إنهاء المشاكل لأن الاستعجال دون دراسة هو ما يؤدى إلى القرارات الخاطئة والمهارة لكل موظف أن يقوم بدراسة الملفات بعناية فائقة وكل مواطن يقابل اللجنة تتم توعيته بالمشكلة وأبعادها ووضع جدول زمنى لحلها بعيدًا عن التعامل مع أكثر من موظف وكى يخرج المواطن من اللجنة وهو يشعر بأن مصيره تم تحديده نهائيًا ولا يلجأ لأحد آخر واللقاء باللجنة لا يكون مجرد لقاء ووعد بالحل وإنما يتضمن وضع جدول زمنى لحل المشكلة نهائيً
هناك مواطنون لديهم أحكام قضائية كثيرة لم يتم تنفيذها حتى الآن.. ماذا يفعلون؟
لو أن هناك حكمًا قضائيًا صدر متأخرًا مث خاصًا بقطعة أرض وتلك الأرض تم التصرف فيها من قبل الهيئة وهناك وضع يد موجود ومقنن وهذا يعتبر وجود شخص مستقر يضع يده على الأرض ونجد أن هناك صعوبة فى التنفيذ وبعد ذلك نصدر له قرارات إزالة فى حال عدم توافق الطرفين على الأرض، وبخلاف ذلك يتم تنفيذ الأحكام القضائية بشكلها النهائى دون تردد ونقوم بإزالة المتعدى ولن نقوم بإزالة الزراعات وقتها ونحن نحترم أحكام القضاء وسيادة القانون
وماذا عن مساندة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة لكم فى التحرك داخل الهيئة؟
وزير الزراعة يأخذ قرارات عاجلة وينفذها على الفور فى كل ما يعرض عليه من الهيئة وهو داعم ومساند لنا بقوة فى إجراءات التقنين وكل ما يتم عرضه عليه تتم مناقشته وأى موضوعات أخرى لأى شركة يتم البت فيها ولا توجد مجاملات أو محاباة لأى شخص وجميع المواطنين أمام القانون سواسية مهما تكن مواقعهم أو مراتبهم ولا يمكن أن نقبل بأى شيء غلط وهذا الكلام ولى وانتهى ولا مجاملة لأحد على حساب أحد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأى شخص يأتى لنا نرى حق الدولة قبل حق المواطن وأى شخص يأتى نتأكد منه ونعرف شخصيته للتعامل معه ولا نتعامل مع أى شخص لا يكون لديه نشاط على الأرض المزروعة بالفعل.
هناك مطالب للعاملين بهيئة التعمير بشأن الأراضى الخاصة بهم.. فهل هناك إجراءات أو تحركات من الهيئة لإنهاء الأمر؟
أرسلنا الأمر برمته إلى مجلس الوزراء وأرسلنا مذكرة توضيحية بالموقف وأرسلنا مذكرة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وإن شاء الله خلال أيام ستحدث انفراجة فى هذا الملف وطبقًا لقرار مجلس الوزراء سننفذ الأمر وقريبًا سيتم حل المشكلة
وهل هناك بلاغات جديدة ضد الشركات التى أدانتها الهيئة بعد المعاينة ممن حولوا الأراضى الزراعية إلى أنشطة أخري؟
حولنا عددًا من الشركات إلى جهات التحقيق ومنها 24 شركة تمت إحالتها إلى قاضى التحقيقات منها 7 شركات سددت ما عليها من أموال للدولة وباقى الشركات يتم إبلاغنا من قاضى التحقيق بموقفها القانونى عن طريق خطابات رسمية منه موجهة إلى الهيئة ويتم تحصيل حق الدولة منهم وقاضى التحقيق يدعمنا بشدة ويمثل قوة ردع كبيرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق الشعب وعدم سداد حق الدولة.
وكيف يتم التعامل مع أراضى «وضع اليد » بعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التقنين؟
سوف يتم تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات فى أى مكان بمصر بعد 14 يونيو المقبل وهى آخر فرصة لتقديم طلبات تقنين أراضى وضع اليد وأى زراعة غير مستقرة أو هيكلية ستتم إزالتها أما لو أن الزراعة مستقرة ومثمرة فإن التصرف سيكون منع المعتدى من دخولها ونحصل على الأرض ونستردها لحين إجراء مزاد علنى عليها بقوة القانون بآبارها وبمعداتها لأننا لن نزيل الأشجار والنباتات المستديمة
هل تم تفعيل الموقع الإلكترونى وتحديثه بأحدث البيانات والمعلومات الخاصة بطلبات تقنين وضع اليد؟
تم تفعيل الموقع وتحديثه، ووضعنا بيانات المواطنين ممن حصلوا على حق تقنين وضع اليد والعقود الخاصة بهم دون بيانات تفصيلية، لأن البيانات الكاملة تخص أصحابها وكل مواطن يرسل «الإيميل » الخاص به بطلبه أو الشكوى الخاصة به ولا يوجد الآن احتكاك بالموظفين، كما كان يحدث من قبل ولا توجد مشكلات يتم تعليقها وسنستمر فى تفعيل إدارات الهيئة المختلفة لأن هناك إدارات لم يتم تفعيلها حتى الآن للأسف.
هناك أصوات تمارس الإرهاب والبلطجة على المواطنين خصوصًا فى مسألة المزادات العلنية فى بعض المناطق الصحراوية.. كيف يتم التعامل معهم؟
لدينا قوة كبيرة لإنفاذ القانون متواجدة فى لجنة استرداد أراضى الدولة، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه ترهيب المواطنين أو البلطجة، ممثلة فى القوات المسلحة والشرطة المدنية بجميع أجهزتها، بحيث أى مشكلة تتم مواجهتها بكل قوة ويتم تنفيذ الإجراءات لصالح المواطن